الرياض – البلاد
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة قدرها 5.7 % في شركة الترفيه العالمية الأمريكية “لايف نيشن إنترتنمنت” المدرجة في بورصة نيويورك، معززا استثماراته وأصوله التي جعلته ضمن قائمة الصناديق السيادية الأكبر في العالم.
ووفق بيان للشركة، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة نحو 12.3 مليون سهم، من إجمالي أسهم الشركة البالغة 215.2 مليون سهم، ليصبح ثالث أكبر مساهم في الشركة.
وارتفع سهم الشركة الأمريكية بنسبة 10% ليغلق بنهاية تداولات أمس عند 42.01 دولار، وذلك بعد الإعلان عن خبر الاستحواذ، فيما قد شهد انخفاضا بنسبة تقارب 41% منذ بداية العام نتيجة تأثره بتداعيات فيروس كورونا.
وأكد محافظ الصندوق ياسر الرميان في تصريحات سابقة، أن فرصا استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا، مبينا أن الصندوق يتفقد فرصا للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه.
وكشفت مصادر مؤخرا عن شراء الصندوق لحصة بقيمة 200 مليون دولار في شركة “إكوينور” النرويجية للنفط، واستحواذه على 8.2% من أسهم شركة “كارنيفال” للسفن السياحية، ومقرها ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.
* استراتيجية استثمارية
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح جهة استثمار رائدة وذات تأثير على مستوى العالم وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، عبر الاستثمارات الفاعلة طويلة المدى مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع، ويتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة.
ويعتبر فيه الصندوق المحرك الأساسي لعملية التحول الاقتصادي في المملكة، حيث ساهم في إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها كقطاعات الترفيه والتصنيع وإعادة التدوير، وذلك عبر إنشاء شركات جديدة، وتطوير مشاريع كبرى، ومشاريع بنى تحتية، وتطوير عقاري، وتصل مساهمة الأصول في الناتج المحلي إلى 30 مليار ريال. ويعمل الصندوق على تشكيل استثمارات خارجية بنسبة تصل إلى 25% من الأصول التي يديرها، ويهدف الصندوق إلى تعزيز ايرادات المملكة غير النفطي وتوطين الصناعات الذكية وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى استثماره 210 مليارات ريال في مجالات توطين التقنيات والمعرفة والبحث والتطوير.
ويسعى الصندوق إلى أن يكون محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية، حيث يسير الصندوق بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.
وبخلاف الاستثمارات الخارجية، أعلن الصندوق تأسيس تسع شركات محلية تسهم في مليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر آلاف الوظائف للسعوديين، وإيجاد قطاعات جديدة تدخل الاقتصاد السعودي لأول مرة، بالتالي فمعظمها شركات واعدة وتعد الأولى من نوعها في المملكة ومنها الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
ويستهدف الصندوق رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 110 مليارات ريال عام 2016 إلى 170 مليار ريال تمثل 6.3 % من الناتج الوطني.
