الرياض – البلاد
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 655 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا).
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له امس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020م) وبواقع (11) باخرة، موزعة على (6) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (360) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية (240) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.
وأفاد الفارس أنه تم دعوة (23) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (19) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وكانت المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على استيراد (775) ألف طن، كما بدأت خلال الشهر الجاري موسم استلام القمح المحلي للعام الثاني على التوالي والذي يستهدف استلام (700) ألف طن تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
* شحنة سالك
من جهة ثانية اشترت المؤسسة العامة للحبوب أول شحنة قمح من مستثمر سعودي في أراضٍ زراعية في خارج المملكة.
وقالت المؤسسة بحسب “رويترز” إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد جددت مؤخرا دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10% من احتياجات المملكة السنوية من القمح.
وأوضحت أن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تكون الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي 51 %، وأن يكون القمح منتج من مزارع في الخارج لصالح الشركة، بالإضافة إلى أن يكون المنتج مطابق لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب.
يذكر، أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.
