توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع العجز العام إلى 10,4% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما ورد في مشروع الموازنة الجديدة الذي تبناه مجلس الوزراء.
وتثقل هذه الأرقام كاهل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني أساساً من مصاعب جسيمة. وأدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتوائه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي.ويتوقع أن يشهد ثالث اقتصادات منطقة اليورو ركودا حادا هذا العام مع تراجع إجمالي الناتج المحلي 8%. وارتفع الدين العام إلى 155,7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقابل نسبة 135,2% المتوقعة قبل ظهور الوباء.
