في جائحة كورونا COVID19 التي مازالت حتى اليوم تجتاح الدول وتحصد الأرواح، ظهرت حاجة ملحة إلى قرارات سريعة وقدرة على تطبيقها بسرعة وصرامة في التطبيق على المستوى الوطني كله.
وحتى الآن بدا واضحاً أن نموذج الدولة المركزية هو النموذج الأكثر قدرة على المواجهة، والأسرع في اتخاذ القرارات الحاسمة، والأقدر على تطبيقها بصرامة على المستوى الوطني.
فكانت القرارات وسرعة تطبيقها والصرامة في التطبيق عوامل حاسمة في محاصرة الوباء في نطاقات ضيقة، والحيلولة دون تفشيه بشكل مُريع، تمهيداً للقضاء عليه.
وحتى الآن أثبتت هذه الاستراتيجية التي طبقت في دول آسيوية وشرق أوسطية أنها أنجح من تلك التي طبقتها دول أوربية وغربية، ولم تقُد إلى نتيجة حاسمة حتى اليوم، بل رأينا بوادر انهيار أنظمة صحية لدول تصنّف دولاً صناعية، وسمعنا من يقول إن ما بعد كورونا لن يكون مثلما قبله.
الدولة المركزية مطبقة في كثير من الدول في قطاعات مثل وزارات الخارجية ووزارات الدفاع، وإلى حد ما في القضاء، أما في مجال الأنظمة الصحية والاجتماعية والأسرية والتعليمية وأنظمة العمل وغيرها فتتفاوت الأنظمة بين إقليم وآخر وولاية وأخرى في تلك الدول. فهل تكون جائحة كورونا سبباً في إعادة صياغة النظام الدولي لصالح الدولة المركزية؟.
سؤال سيظل مفتوحاً زمناً من الوقت، لكن الجائحة كشفت أن التنظير شيء والتجربة في الميدان ومواجهة كارثة حياة أو موت شيء آخر.
