بغداد – البلاد
أكدت مصادر برلمانية عراقية إن نوابا من كتل مختلفة بدأوا حراكا مكثفا لتبني جمع تواقيع بعدم التصويت على إعادة تولي أي وزير من حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ضمن الكابينة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بينما نفى نائب عن تحالف الفتح صحة الأسماء المتداولة لمرشحي الحقائب الوزارية.
وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن قوائم حكومة المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، والتي تم تسريبها أخيرا غير دقيقة، ولا يمكن الحكم عليها قبل إعلان الكابينة الحقيقية. وأضافأن “ما نشر من أسماء مرشحين لبعض الحقائب الوزارية، هي مجرد تسريبات، خصوصا أن أكثر من خمس قوائم ظهرت على أنها لمرشحي الوزارات في الحكومة الجديدة”، مبيناً أن الأسماء التي نشرت ليس لها اية صحة.
ولفت الفتلاوي إلى أنه “لا يمكن الحكم على قائمة غير صحيحة، وهي مجرد تسريبات إعلامية، ولا يمكن الحكم بأن الكابينة ستكون قادرة على إدارة المرحلة المقبلة من عدمها، فيجب ان ننتظر تقديم الكابينة الحقيقة، ثم نتمكن من الحكم”.
في السياق ذاته، نفت كتلة الحكمة النيابية تقديمها أي وزير في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، معتبرة أن ماتتناقله التقارير الإخبارية عن الأمر محاولة لخلط الأوراق.
فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن مصطفى الكاظمي يبحث مع قوى الأغلبية البرلمانية (السبع) الأسماء المقترحة لكابينته، وهي: حارث محمد حسن (الخارجية)، كاظم هيلان السهلاني (العمل)، إبراهيم بحر العلوم (التعليم العالي)، جاسم محمد الأسدي (الموارد المائية)، حسن شمس الدين الخطيب (الاتصالات)، هشام صالح داود (الثقافة)،جعفر علاوي (الصحة)،محمد شياع السوداني (الزراعة)، ماهر حماد (التجارة)، مزاحم الخياط وفلاح حمود أحمد (التربية)، فؤاد حسين (الوزير الحالي – المالية)، خالد شواني – رزكار محمد أمين (العدل).
فيما جرى تأجيل ذكر أسماء المرشحين لعدد من الحقائب في الحكومة، من بينها وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والشباب.
