وضعت لجنة تنظيم سكن العمال برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، التي تضم 8 جهات حكومية.
وحدّدت اللجنة عمل جميع هذه اللجان تحت مظلة اللجنة الرئيسة المشكلة في إمارة المناطق، وتتكوّن كلّ لجنة من (مراقب من نفس البلدية، ومفتّش من مكتب العمل، ومندوب مختصّ من وزارة الصحة، وفرقة أمنية من الشرطة)، وتكون اللجنة برئاسة المسؤول في البلدية، وهو المَعنيّ بمتابعة عمل اللجنة .
وحدّدت الآلية مهامّ اللجان الفرعية، والمتمثلة في حَصْر جميع مقرّات سكن العمالة الأجنبية في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الصادر من وزارة الصحة سنة 2020م، وتعبئة استمارة التقييم، وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع رفع جميع الملاحظات إلى رئيس اللجنة في البلدية الفرعية.
كما نَصّت الآلية على أن يقوم رئيس اللجنة في البلدية الفرعية، بالتواصل مع المسئولين عن السكن وصاحب العمل، لمعالجة الملاحظات وتخفيف تكدّس العمالة وفق ما نصّ عليه الدليل، وتبليغهم بأنهم عرضة للعقوبات والجزاءات النظامية في حال عدم الالتزام بالاشتراطات، ومنحهم مهلة (24-48) ساعة بحدّ أقصى لمعالجة الملاحظات، فيما تقوم اللجنة الفرعية بزيارات تعقيبية إلى المواقع التي تمّت زيارتها فور انتهاء المدة، للتأكّد من قيام المسؤولين عليها بمعالجة الملاحظات والتزامهم بالاشتراطات.
ووفقاً للآلية، فإنه في حالة عدم تجاوب صاحب العمل أو المسؤولين عن السكن أو عدم وجودهم، وكذلك عدم القدرة على معالجة الملاحظات، يتمّ تطبيق الغرامات بحدّها الأعلى من قبل مراقب البلدية ومفتّش مكتب العمل، وتُرفع جميعُ الملاحظات والبيانات اللازمة إلى منسّق اللجان الفرعية، ومن ثم تُرسَل إلى اللجنة الرئيسة في الإمارة، فيما تقوم اللجنة الرئيسة في إمارة المنطقة باتخاذ الإجراءات وفق ما جاء في شجرة اتخاذ القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشدّدت اللجنة على أنه في حال وجود إصابة مؤكّدة أو اشتباه بالإصابة، يتمّ الرفع والتبليغ بشكل فوري، حيث أُبلِغ جميع العمالة بمضمون الأمر السامي الكريم، بأن علاج أي شخص مصاب من المقيمين أو مخالفي نظامي الإقامة والعمل، هو مجانٍ وعلى نفقة الدولة، وأنه في حال رأى رئيس اللجنة الفرعية ضرورةَ إجلاء العمالة بشكل عاجل وفوري لأيِّ سبب كان، يتم التواصل مع منسّق اللجان، ومن ثم رفع الملاحظة إلى اللجنة الرئيسة في الإمارة لاتخاذ اللازم.
