البلاد – مها العواودة
بعد مخاض عسير استمر عاما ونصف العام جرت فيه ثلاثة انتخابات للكنيست الإسرائيلي، ولدت حكومة إسرائيلية جديدة عنوانها “الضم والاستيطان والتعدي على الأراضي الفلسطينية”، بعد اتفاق بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غاينتس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتألف من 36 وزيرا من كلا الحزبين، والتناوب على رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف لنتنياهو، ومن ثم يحل غانتس لباقي المدة المقررة بـ4 أعوام، وتقاسم الحقائب الوزارية بالتساوي، على أن يتم تطبيق عملية الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية في يوليو القادم.
وحذر الاتحاد الأوروبي، وفقا لوسائل إعلام محلية، زعيم تحالف “أزرق– أبيض” بيني غانتس من تداعيات خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية، مؤكدا أنه في حال قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بضم مستوطنات، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
فيما حذرت الحكومة الفلسطينية من خطورة الائتلاف الجديد، الذي توعد بتنفيذ عمليات الضم والتوسع الاستيطاني. وقال مسؤولون بالحكومة: “أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة لن يشكل تهديدا صريحا للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب، ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، مبينا أن أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة خياران، إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، والالتزام بواجباتها واستحقاقاتها بموجب القانون الدولي، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، بالضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وانتهاك القانون الدولي”.
من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي محسن أبو رمضان لـ”البلاد”، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حكومة عنصرية قائمة على الضم والاستيطان، وأن على الفلسطينيين توحيد صفوفهم لمواجهة حكومة التغول اليمينية، لافتا إلى أن الإعلان في برنامج الحكومة الجديدة عن ضم منطقة الأغوار، ومساحات واسعة من المنطقة “ج”، دليل واضح أنها حكومة استيطان وتمييز عنصري لا تريد السلام ولا تحترم قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
