الرياض – البلاد
أكد تقرير أعده مجلس الغرف السعودية مؤخرا، أن الاقتصاد السعودي لا يزال يظهر متانة عالية ومستوى ائتمان رفيعاً بشهادات مؤسسات التصنيف العالمية، بالإضافة إلى وجود احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية تبلغ 490 مليار دولار تغطي قيمة 47 شهراً من الواردات وتساوي 8 أضعاف المعدل العالمي، ما يبدد الخوف من أية أزمة تتعلق بالواردات.
وأشاد التقرير الذي صدر عن مركز المعلومات والبحوث بالمجلس تحت عنوان «الآثار الاقتصادية لكوفيد – 19» بحجم المبادرات التي تبنتها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في ظل أزمة جائحة كورونا، موضحاً أن أصحاب الأعمال في المملكة سجلوا مواقف وطنية مشرفة من خلال تقديم 400 مبادرة متنوعة لتخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد والمجتمع.
وثمن التقرير حزمة المبادرات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد بما يتجاوز 226 مليار ريال ، تشمل الأفراد والمنشآت والمستثمرين ، موضحا أنها تعادل نحو 8.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية لمبادرات الدعم الحكومي تتجاوز هذه المبالغ ، إذا أضيفت إليها المبادرات الجديدة ومنها على سبيل المثال دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي البالغ البالغ 2.6 تريليون ريال ، بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تتجاوز الصين، والهند، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والبرازيل، وكندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وأستراليا، ومنطقة اليورو، وإندونيسيا.
