الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مسمى مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ، وعلى المواد (الأولى ، والثانية ، والثالثة ، والرابعة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة) ، الذي صدر بشأنه قرار سابق من المجلس كما وافق على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار وتضمن القرار إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من النظام تنصان على ، الا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص ، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته (عن بعد) أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقريرين السنويين لوزارة الدفاع للعامين الماليين 1438 / 1439هـ ، و 1439 / 1440هـ ،ثم صوت على توصيات اللجنة بشأن التقريرين واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
ووافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل كما وافق على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة شغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الخامسة والستين المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني ،بما لا يتجاوز سن السبعين كما وافق على تعديل مقترح في نظام التنفيذ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.
وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وطالب الرئاسة بتطوير تطبيق أسألني ، وتوسيع مجال عمله ، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء وإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها ، شاملاً القرارات الصادرة عن هيئة كبار العلماء.
