قبل سنوات معدودة أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على مبدأ ترسيخ النزاهة والشفافية والذي بات أحد العناوين المضيئة في مسيرة الوطن، إذ أكد سموه أنه “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد ، ومحاسبة من تتوافر عليه الأدلة الكافية” ، وترجمة لهذا النهج الحازم تصدت الأجهزة الرقابية لقضايا فساد حاولت نهش مقدرات الوطن ليقول القضاء كلمته.
لقد اهتمت القيادة الرشيدة بمكافحة الفساد وبذلت الجهد لكشفه والتفليل من آثاره وسبق أن قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها مؤكداً، حفظه الله، العزم على مواجهته بعدل وحزم لتنعم المملكة بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن وهو ما تشدد عليه القيادة الحكيمة حرصاً على أن تكون المملكة في مقدمة الدول في مكافحة الفساد .
وترجمة لذلك تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من مباشرة العديد من قضايا الفساد المالي والإداري كان آخرها اتهام قياديين أخلوا بواجباتهم الوظيفية وعملوا مع آخرين لاستغلال دعم الدولة السخي لدرء تداعيات فيروس كورونا الجديد ، بالإضافة إلى قضية تزوير تصريح التنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها، مشددة على أن التجاوزات لأي موظف هو سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأية صورة كانت، مما يؤكد على نهج الشفافية والمتابعة الدقيقة لإجراءات المحافظة على المال العام وردع العابثين والمستغلين لمقدرات الوطن.
