البلاد – رضا سلامة
رفضت أوروبا خروقات النظام التركي للقوانين، واستئنافه عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص شرقي المتوسط، موجهة تحذيرا شديد اللهجة لأردوغان، وتوعدته برد على خروقاته غير القانونية.
وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أمس (الجمعة)، إن “المؤسسات والدول الأعضاء تراقب بدقة تصرفات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط”. وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية “آكي”: “موقفنا لم يتغير، فما زلنا نعتقد أن هذه التصرفات غير قانونية ومصدر قلق لنا”.
وأعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع قبرص، الدولة العضو في التكتل الموحد، في الحفاظ على سيادتها وحقوقها المشروعة”، مشيرا إلى أن “التصرفات التركية غير القانونية كانت محوراً للكثير من المناقشات على مختلف المستويات، والاتحاد وضع في شهر نوفمبر الماضي إطاراً قانونيا لإجراءات تقييدية ضد تركيا، تبعه في فبراير 2020 فرض عقوبات على بعض الضالعين في عمليات التنقيب”. ولفت إلى أنه “إذا تابعت تركيا ما تقوم به، فنحن سنرد ونتصرف ضمن الإطار الذي وضعناه”.
وفي وقت يواصل أردوغان أعماله العدائية على الدول العربية ويفتح الأبواب لمقاتلين سوريين ومرتزقة من أجل الذهاب إلى ليبيا، ويشرد آلاف الأسر في إدلب السورية، أسقط الجيش الليبي مسيرة تركية قرب ترهونة، فيما توالت الإدانات الدولية لسلوك أنقرة العدائي في المنطقة، ولممارساته الانتقامية ضد معارضيه في الداخل وتكبيله الحريات العامة ووسائل الإعلام.
وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صدر، أمس (الجمعة)، عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين مليشيات الوفاق المدعومة من تركيا والجيش الوطني الليبي، معبرة عن إنزعاجها الشديد من مواصلة القتال رغم الحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا، منوهة إلى قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء استمرار القتال، مجددة مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والخدمية والمنشآت الصحية، أو ممارسة أية أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع، بينما أدانت الجامعة العربية ودول غربية مرارا، التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وإرسال السلاح والمرتزقة إلى طرابلس، في إشارة إلى الدور التركي في ليبيا، بعد اعتراف أردوغان علنا بدعم الوفاق بالمرتزقة.
إلى ذلك، ندد ممثلان عن البرلمان الأوروبي، أمس، بقانون العفو الذي دخل حيز التنفيذ في تركيا لإطلاق سراح المجرمين وزعماء المافية والإبقاء على المعارضين السياسيين في السجون. واعتبرا أن القانون “مجحف وخيبة أمل كبيرة”.
وقال مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانشيز أمور، ورئيس مفوضية اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، سيرجي لاجودينيسكي، إن “القانون الذي أقره البرلمان التركي تسبب لنا في خيبة أمل كبيرة لتجاهله المعتقلين السياسيين والمعتقلين قبل المحاكمة”. وأكدا على ضرورة أن يناقش البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء مع المسؤولين في تركيا هذا الملف بمختلف المستويات، داعين محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للتدخل لإنقاذ حياة الأتراك المعتقلين داخل سجون النظام التركي.
