البلاد – رضا سلامة
سلط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيف القمع مجددا على رقاب معارضيه منتقدي سياسياته وناشري فساد مساعديه، وبدأ ملاحقتهم بتهمة “الإرهاب” زيفا، عندما أوعز للنيابة العامة في إسطنبول، أمس (الأربعاء)، بفتح تحقيقات بتهمة “الإرهاب”، ضد كل من نشر أخبارا حول هدم بلدية إسطنبول وإنشاءات مخالفة في منطقة مطلة على مضيق البسفور، أقامها فخر الدين ألتون أحد أقرب مساعدي أروغان، الذي يشغل منصب رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية.
تأتي هذه التحركات وسط حرب صلاحيات بين أردوغان وفريقه الرئاسي والمعارض له عمدة أسطنبول الذي فاز في الانتخابات متحديا الرئيس.
وفي تأكيد على أن الرئيس التركي يحمي المفسدين وتجاوز القانون، إضافة للتعسف في استخدام تهمة الإرهاب ليس بحق المعارضين فقط، إنما ضد من يكشف فساد المقربين من أردوغان، حيث تحفل السجون التركية بعشرات الآلاف من المتهمين بالإرهاب من معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان والحريات العامة، من بينهم الصحافية بجريدة “زمان” هانم بشرى أردال التي رفضت السلطات إطلاق سراحها رغم انتهاء فترة سجنها 44 شهرا. وقالت تعليقًا على ذلك: “ليس كورونا من يقتل فقط وإنما الظلم يقتل أيضا”.
ومقابل تعسف أردوغان مع معارضيه وكاشفي فساد حاشيته، يزيد أحوال البلاد سوءا بإطلاقه سراح السجناء في جرائم جنائية مستغلا قانون “العفو” عن السجناء الذي أقره البرلمان ودخل، حيز التنفيذ أمس، في تأكيد على تسلط أردوغان وسيره عكس اتجاه القانون، باعتبار أن تعديلات القانون تجاهلت تماما السجناء السياسيين وسجناء الرأي من الصحافيين والكتاب والحقوقيين والأكاديميين والطلاب والمعلمين والمحامين، وغيرهم ممن تلصق بهم تهمة الإرهاب، دون أن يتورطوا في أي أعمال عنف، ليثير القانون جدلا عارما، خاصة أنه يقر العفو عن اللصوص ومتلقي الرشى وزعماء وعناصر المافيا.
