الرياض – البلاد
تجاوز حجم صادرات السعودية غير النفطية ، حاجز 200 مليار ريال، بدعم من خطط تنويع موارد الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات والدخل. وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء بلغت قيمة تلك الصادرات بنحو 202 مليار ريال خلال أحد عشر شهرا من عام 2019 م ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق له.
وأمس أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص ، مضيفا بأن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيراً في ذلك إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك والذي أُعقب باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك والتي أقرت اعتماد 7 قروض بقيمة 310 ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة 3 قروض بما يقارب 216 مليون ريال، مضيفاً أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة.
* خدمات تمويلية
من جهته قال الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي د. نايف بن عبدالرحمن الشمري: إن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
وأضاف أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكداً أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرة، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.
وأكد د. الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي، مبيناً أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى باهتمام وتوجيه وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا ، مشيدا بالإجراءات والخطط التحفيزية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين استمرارية مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، والحد من آثار التباطؤ الاقتصادي في المرحلة الراهنة.
ونوه د. الشمري في هذا الإطار بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد عن 40 كياناً مصدراً بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال والتي صرف منها ما يزيد عن 3.5 مليار ريال. مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد وطلب منتجاته التمويلية، بالتواصل مع فريق هيئة تنمية الصادرات السعودية.
