البلاد – عمر رأفت
تتخذ أمريكا مختلف الوسائل لمحاربة الإرهاب الإيراني في دول المنطقة والعالم، مشددة الحصار عليها بطرق متنوعة اقتصاديا وسياسيا، بينما دعا تقرير أصدره مركز الأمن الأمريكي الجديد، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” نسخة مسبقة منه، إلى تبني “حرب ظل” مع إيران، بحيث يتم توجيه ضربات عسكرية إليها دون الإعلان عن ذلك رسميا، في إطار ردعها عن جرائمها الإرهابية، وقص أجنحتها في المنطقة وتأديبهم.
وقال التقرير، إنه يمكن الاستفادة من نماذج دول أخرى مارست ذات الأسلوب لمكافحة شبكة طهران من وكلاء مسلحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإضعاف قوتها العسكرية دون إحداث تصعيد كبير.
ولفت التقرير إلى أن اتباع مثل هذا النهج، سيكون أكثر فعالية من الاستراتيجية الأمريكية الحالية، التي تناوبت بين تجنب العمل الحركي بعد الهجمات الإيرانية على أهداف أمريكية وحليفة، وشن هجمات محدودة على أهداف مرتبطة بإيران، وفقا لما أكده إيلان غولدنبرغ، أحد مؤلفي التقرير، الذي عمل كمسؤول في البنتاجون ووزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقال: “هذه استراتيجية يمكن أن تدفع إيران إلى الوراء، وتحقق بعض الأهداف الأمريكية وتقلل بشكل كبير من فرصة اندلاع حرب شاملة”.
وفي سياق الصفعات المتوالية على الملالي، نفت محكمة في لوكسمبورغ، الإفراج عن عن 1.6 مليار دولار من أصول طهران التي كانت مجمدة في لوكسمبورغ بسبب حكم قضائي كتعويض لضحايا الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، مبينة أنها نقضت حكما قضى بدفع 1.6 مليار دولار من أرصدة إيران لضحايا هجمات 11 سبتمبر، لكنها أوضحت أن الإفراج عن هذه الأصول يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا في لوكسمبورغ، وذلك على الرغم من ترويج مسؤولين أمريكيين، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي، لشائعة الإفراج عن الأرصدة المجمدة للكسب الإعلامي الزائف والذي فضحت حقيقته المحكمة الأوربية.
وتعود قضية أصول إيران المجمدة في لوكسمبورغ إلى دعوى قضائية رُفعت ضد إيران عام 2012 عندما وجدت محكمة في نيويورك، أن هناك أدلة تثبت تورط النظام الإيراني بتقديم “الدعم المادي والموارد لتنظيم أعمال إرهابية” نفذتها جماعات متطرفة، منها تنظيم “القاعدة” الذي شن هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن، وحكمت المحكمة حينها للمدعين، وهم أسر الضحايا وجميعهم مواطنون أمريكيون، بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار، منها حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في لوكسمبورغ، والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات الدولية على برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وفي مؤشر على التذمر من اكتناز المرشد الإيراني لموارد الدولة لحسابه الخاص، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون، طالبت بعض الصحف خامنئي بإعادة أموال الشعب، إذ قالت صحيفة “الجمهورية الإسلامية”، إن المؤسسات المالية العاملة تحت رعايته يجب أن تدعم الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض الذين تضرروا من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، باعتبار أن الأموال التي يكتنزها خامنئي هي في الأصل أموال الشعب.
البلاد – عمر رأفت
تتخذ أمريكا مختلف الوسائل لمحاربة الإرهاب الإيراني في دول المنطقة والعالم، مشددة الحصار عليها بطرق متنوعة اقتصاديا وسياسيا، بينما دعا تقرير أصدره مركز الأمن الأمريكي الجديد، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” نسخة مسبقة منه، إلى تبني “حرب ظل” مع إيران، بحيث يتم توجيه ضربات عسكرية إليها دون الإعلان عن ذلك رسميا، في إطار ردعها عن جرائمها الإرهابية، وقص أجنحتها في المنطقة وتأديبهم.
وقال التقرير، إنه يمكن الاستفادة من نماذج دول أخرى مارست ذات الأسلوب لمكافحة شبكة طهران من وكلاء مسلحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإضعاف قوتها العسكرية دون إحداث تصعيد كبير.
ولفت التقرير إلى أن اتباع مثل هذا النهج، سيكون أكثر فعالية من الاستراتيجية الأمريكية الحالية، التي تناوبت بين تجنب العمل الحركي بعد الهجمات الإيرانية على أهداف أمريكية وحليفة، وشن هجمات محدودة على أهداف مرتبطة بإيران، وفقا لما أكده إيلان غولدنبرغ، أحد مؤلفي التقرير، الذي عمل كمسؤول في البنتاجون ووزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقال: “هذه استراتيجية يمكن أن تدفع إيران إلى الوراء، وتحقق بعض الأهداف الأمريكية وتقلل بشكل كبير من فرصة اندلاع حرب شاملة”.
وفي سياق الصفعات المتوالية على الملالي، نفت محكمة في لوكسمبورغ، الإفراج عن عن 1.6 مليار دولار من أصول طهران التي كانت مجمدة في لوكسمبورغ بسبب حكم قضائي كتعويض لضحايا الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، مبينة أنها نقضت حكما قضى بدفع 1.6 مليار دولار من أرصدة إيران لضحايا هجمات 11 سبتمبر، لكنها أوضحت أن الإفراج عن هذه الأصول يحتاج إلى قرار من المحكمة العليا في لوكسمبورغ، وذلك على الرغم من ترويج مسؤولين أمريكيين، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي، لشائعة الإفراج عن الأرصدة المجمدة للكسب الإعلامي الزائف والذي فضحت حقيقته المحكمة الأوربية.
وتعود قضية أصول إيران المجمدة في لوكسمبورغ إلى دعوى قضائية رُفعت ضد إيران عام 2012 عندما وجدت محكمة في نيويورك، أن هناك أدلة تثبت تورط النظام الإيراني بتقديم “الدعم المادي والموارد لتنظيم أعمال إرهابية” نفذتها جماعات متطرفة، منها تنظيم “القاعدة” الذي شن هجمات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن، وحكمت المحكمة حينها للمدعين، وهم أسر الضحايا وجميعهم مواطنون أمريكيون، بتعويضات تجاوزت 7 مليارات دولار، منها حوالي 1.6 مليار دولار من الأموال الإيرانية في لوكسمبورغ، والتي تم تجميدها كجزء من العقوبات الدولية على برنامج طهران النووي المثير للجدل.
وفي مؤشر على التذمر من اكتناز المرشد الإيراني لموارد الدولة لحسابه الخاص، رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون، طالبت بعض الصحف خامنئي بإعادة أموال الشعب، إذ قالت صحيفة “الجمهورية الإسلامية”، إن المؤسسات المالية العاملة تحت رعايته يجب أن تدعم الإيرانيين ذوي الدخل المنخفض الذين تضرروا من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، باعتبار أن الأموال التي يكتنزها خامنئي هي في الأصل أموال الشعب.
