البلاد – رضا سلامة
يبدو أن الاحتجاجات التي اندلعت في السجون الإيرانية أخيرا مرشحة للتحول إلى تمرد واسع على سلطات الملالي، وفقا لتأكيدات أحد الناشطين السياسيين المعتقلين في سجون إيران لمطالبتهم بتنحي المرشد خامنئي في صيف العام الماضي، مبينا أن شبح التمرد يخيم على عدد من السجون في البلاد، عقب المعاملة السيئة التي يلقاها المعتقلين السياسيين، مع سوء الأوضاع العامة.
وقال الناشط السياسي محمد نوري زاد، أحد الموقعين على البيان الداعي إلى استقالة خامنئي، في رسالة من السجن، طبقا لوسائل إعلام إيرانية: “لقد أعادونا من مركز تعذيب الاستخبارات إلى سجن وكيل آباد في مشهد”. وأضاف: “بسبب حصول عمليات تمرد في سجون أخرى، أخذونا إلى مركز تعذيب الاستخبارات، خوفا من التمرد في السجن”.
وكان نوري زاد من بين 14 ناشطا سياسيا ومدنيا طالبوا في يونيو الماضي باستقالة خامنئي، قبل أن يعتقلوا في 11 أغسطس ويحال 5 منهم إلى المحاكمة في مدينة مشهد، إذ سبق لهؤلاء الناشطين أن وجهوا رسالة مفتوحة إلى خامنئي “بغية إنقاذ إيران من الدمار”، على حد وصفهم، قائلين في رسالتهم: “دون خوف وبصراحة، نعتبر إيران نظاما عسكريا مستبدا سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد”. وأضافوا “إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام”، مطالبين باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولا عن “الاستبداد الممنهج”.
ويواجه النظام الإيراني موجة رفض لسياساته من قبل عموم الشعب، فمع تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع أسعار بعض المواد الصحية، وإقفال آلاف الشركات أبوابها، تعالت الصرخات والانتقادات في بعض القطاعات في البلاد. وبعث عدد من عمال المعادن رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعربوا فيها عن غضبهم من ارتفاع أسعار المواد الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أنهم في عهده باتوا أكثر فقرا ولا يستطيعون شراء أبسط المستلزمات اليومية، بسبب سياساته العقيمة.
إلى ذلك، فضح رئيس غرفة تجارة فارس للتجارة والمناجم والزراعة جمال رازقي استخدام الملالي للعقوبات الأمريكية شماعة لفشلهم، مؤكدا فشل الحكومة في تخصيص أموال كافية للتعامل مع تبعات أزمة كورونا. وقال أمس (الاثنين)، إن العقوبات كانت ذريعة لصناع القرار من أجل التهرب من مسؤولياتهم، وفقا لوكالة “إيلنا”، مبينا أن ميزانية كورونا في إيران “أقل ميزانية مخصصة في العالم بـ10 % فقط، بينما تذهب المبالغ الأخرى لمآرب سياسية”.
وفي سياق تعرية زيف ديمقراطية نظام الملالي، قال البرلماني الإيراني علي مطهري إن البرلمان لا يتخذ القرار في القضايا المهمة، ولهذا السبب لا يهم من يكون رئيسه، طبقا لصحيفة “شرق” الإيرانية، موضحا أنه “إذا كان النظام مخالفًا لقضية ما. فحتى لو أقرها البرلمان فإن مجلس صيانة الدستور سيرفضها” في تأكيد على أن الملالي يسيطرون على كل شيء ويمررون ما يريدونه وفقا لسياساتهم القمعية.
