الرياض – البلاد
وجّهت مؤسسة النقد البنوك والمصارف إلى تمديد صلاحية بطاقات الصرف الآلي المنتهية أو التي على وشك الانتهاء حتى تاريخ 10 / 10 / 1441هـ ، كما أقرّت تمديد تعليق تجميد الحسابات البنكية للأفراد؛ بسبب انتهاء الهوية الوطنية أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وكذلك تعليق تجميد الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين وصلاحية المفوضين بالتوقيع عليها للأسباب المرتبطة بانتهاء الهوية، كانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوّض حتى إشعارٍ آخر.
من جهة ثانية شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، فيما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعاً بنحو 406%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م.
ويتزامن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية مع التطورات الراهنة جراء الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي في مجال المدفوعات، كخيار مثالي للعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة في تلبية جميع احتياجاتهم.
وسجل شهر مارس الماضي، وهي الفترة التي بدأ العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة من تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل، ارتفاعاً ملحوظاً في اجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 1.79 مليار ريال، بواقع 7.3 ملايين عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.
وتمكنت المدفوعات السعودية من تعزيز البنية التحتية لشبكة المدفوعات الإلكترونية في المملكة، حيث ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.
وشكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263%، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، ويبرهن هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري، على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، حيث حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة، تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030، الذي يصل إلى نسبة 70 بالمئة، مقارنة بالمدفوعات النقدية، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.
