الخرطوم – البلاد
تمضي خطوات تأسيس الحكم الديموقراطي في السودان على قدم وساق، إذ اتفق شركاء الحكم على استكمال هياكل السُلطة الانتقالية وتنفيذ تفاهمات الطرفين وفق مدد زمنية تم التوافق حولها.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، إنه تم الاتفاق على ضرورة استكمال هياكل السلطة، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة الضائقة الحالية، لافتا إلى أن اجتماعاً عقد بين شركاء الحكم أكد ضرورة رصد الأزمات التي تضرب السودان، والقضايا الأمنية والاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجهه؛ حيث تم النظر فيها تفصيليا.
وأشار إلى أن الاجتماع خرج بصياغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة؛ قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري ومجلس الوزراء السوداني، فصّلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في 7 محاور، منوها إلى أن المحاور متمثلة في: الشراكة، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية.
ونوه الوزير مانيس إلى أن شركاء الحكم اتفقوا على مواجهة أنصار الرئيس المعزول، ومعالجة الأزمات المعيشية، وتحديد آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة.
ويمتد أجل حكومة حمدوك الانتقالية إلى 36 شهراً، حيث تم تخصيص الـ6 أشهر الأولى لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة حركات الكفاح المسلح في دارفور والمنطقتين ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
