الرياض – البلاد
يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اجتماعاً افتراضياَ تحت رئاسة المملكة بعد غد الأربعاء، بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وعادة ما يُعقد اجتماع أبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تُعقد على نحو افتراضي وبصورة أكثر تواتراً، وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.
وسيعقد وزير المالية محمد الجدعان، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.
من جهة ثانية أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي ، أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ستبذل قصارى جهدها لتوفير المزيد من الدعم لجهود مجموعة العشرين في الوفاء بالتزامها الدائم تجاه تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مبينا أن ذلك الالتزام لا يفيد مواطني دول المجموعة فحسب، بل جميع بلدان ومناطق العالم، حيث تحتاج فيه السلطات إلى الدعم الكامل من القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المالي.
جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر “معهد التمويل الدولي لقمة العشرين” والذي ينعقد في الرياض على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة ، مضيفا بأن هناك العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.
وأشار الدكتور الخليفي، إلى أن المملكة كاقتصاد مفتوح، مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة،تخضع لآثار التطورات العالمية، وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في عام 2020م، وسيعزى هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي.
