استطلاع – ياسر بن يوسف
نوه عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال بموافقة مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة امس الاول ، على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات محددة مؤكدين ان القرار يجسد بجلاء حرص الحكومة الرشيدة على استدامة نشاط المنشات الصغيرة التي تشكل اكثر من ٨٥٪ في الاقتصاد الوطني ، مشيدين بالمبادرات المالية الأكثر سخاءً لمساعدة القطاع الخاص واعتمادات كبيرة لجهود وتعزيز الجاهزية الدائمة للقطاع الصحي.
وقال الاقتصادي الدكتور فاروق جميل خوقير ان القرار حرص على دعم المنشات الصغيرة في تنمية الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان حيثيات القرار حيث يكون الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية، ويرتفع العدد إلى إعفاء أربعة من الوافدين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـبالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيهاـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
من جهته قال المهندس محمد عادل عقيل الاقتصادي ان قرار اعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي ، مهم في توقيته ومدته التي تتضمن التطبيق لمدة 3 سنوات، وهي خطوة إيجابية تسهم في مساندة ودعم المنشات الصغيرة مشيرًا الى ان الجميع مطالب التكاتف مع جهود الدولة لتخطي الأزمة الحالية، والصمود أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم كله، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره السلبية على اقتصاديات دول العالم.
دعم الاقتصاد والمنشآت
من جهته أكد ماجد شفي رئيس الجمعية التعاونية لرواد الاعمال والابداع بمنطقة مكة المكرمة، أن المملكة يوما بعد يوم تثبت للعالم قدرتها على تجاوز الأزمة وتقديم كل انواع الدعم للقطاع الخاص، وفي هذه الظروف الاستثنائية وجهت دعما كبيرا للمنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، بإعفائها من دفع المقابل المالي لبعض العاملين وفق اشتراطات معينة.
وأشار إلى تحرك الدولة السريع عبر 8 مبادرات من أجل مساندة ودعم الجهات الأكثر تأثراً بالأزمة وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من حظر التجول وجلوس الناس في منازلها، مشيرا إلى أن الدعم المباشر للمواطن والمقيم وصل إلى 60 % من حجم الدعم، حيث تم ضخ بـ70 مليار ريال لهذا الغرض، شملت إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، فيما استفادت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، علاوة على الكثير من التسهيلات لمواصلة مسيرتها التنموية في تنمية الاقتصاد الوطني، وهذا يستوجب مزيدا من التكاتف من جانب القطاع الخاص مع جهود الحكومة الرشيدة.
