الرياض- البلاد
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، حيث أتاحت الوزارة خلال الستة أشهر التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة
والتي قد تحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل، لصاحب العمل أن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منحه إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منحه إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشر بعد المائة) من نظام العمل. ولا يكون إنهاء عقده بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي.
وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، كما ستمكن البوابة أصحاب العمل من ادراج عمالتهم الوافدة الفائضة قريباً.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتًا على المنشآت المتضررة.
يذكر أن القرار هو امتداد لمبادرات الوزارة في تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق مصلحة طرفي العلاقة العمالية في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد.
