اتخذت المملكة العديد من القرارات لدعم منشآت القطاع الخاص على رأسها أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بتحمل الحكومة 60 في المائة من رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية لفيروس كورونا المستجد وأيضاً تنظيم سوق العمل والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة مع مواصلة تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
واستباقاً لما تفرزه آثار الجائحة من تعقيدات تطال العاملين في مختلف المنشآت فقد جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل دعماً لجهود الدولة في السيطرة على آثار الفيروس ومواجهة أية إجراءات قد تؤثر على هذه العلاقة بتقليص ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تفاقم أية حالة أو ظرف وتحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل.
وتضمن القرار، الذي يهدف إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل، واستدامة عجلة سوق العمل بتخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتاً على المنشآت المتضررة، تضمن إتاحة الفرصة لصاحب العمل للاتفاق مع العامل على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منحه إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة أو منحه إجازة استثنائية على ألا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأية إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتاً كبديل للاستقدام الخارجي.
