الإقتصاد

الأمر الكريم أعاد الأمل للقطاع الخاص وخفف أعباءه

استطلاع – ياسر بن يوسف

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن الأمر الكريم بتحمل الحكومة 60 % من رواتب السعوديين خلال ثلاثة أشهر، سيمكن القطاع الخاص من استكمال دوره ويبعد عن مؤسساته وشركاته أزمات مالية.

وقالوا إن أكثر من مليون ومائتي عامل وموظف سعودي يعملون في القطاع الخاص، سوف يستفيدون من القرار الإنساني لخادم الحرمين الشريفين، الذي يبرهن على دور الدولة في توفير الحماية لأبناء الوطن، خصوصا في وقت الأزمات.

البداية مع رجل الاعمال جمال الزامل حيث قال إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي سبقت بها المملكة كثيرا من دول المنطقة، ويكشف البعد الاجتماعي والانساني الذي تتميز به الدولة السعودية، التي ساعدت على تجاوز الأزمة، فيما سارعت إلى توفير الرعاية المجانية لكل المواطنين والمقيمين على أرضها مجانا، في بادرة لم تحدث في أي مكان آخر بالمنطقة، ليأتي قرار تحمل جانب كبير من رواتب العاملين والموظفين في القطاع الخاص ليمثل البعد الأكثر انسانية في سلسلة القرارات، ويجسد الرعاية الكريمة التي يحسد عليها المواطن السعودي.

حماية من الإفلاس
ولفت الاقتصادي الدكتور فاروق جميل خوقير على أن القرار يمثل أكبر حماية للشركات الصغيرة ذات المواد الضئيلة من الافلاس، في ظل حالة الركود التي أصابت السوق مع قرار منع التجول، واغلاق المحلات والأنشطة ومصادر الانتاج لفترة من الزمن، مؤكدا أن القرار حمل بعدا اجتماعيا كبيرا يتمثل في أن الصرف سيكون بشكل عاجل بداية من أجر شهر أبريل، لجميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مشددا على المسؤولية الكبيرة التي برهن عليها الأمر الملكي، باشتراطه أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.

المواطن.. أولوية
من جهته أوضح رئيس التقييم العقاري والخبراء في التشييد والبناء في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري أن الأمر الملكي الكريم، سيدفع الشركات لإعادة النظر في خطط تعاملها مع الأزمة بطريقة أكثر تفاؤلا، وسيدفع الكثيرون إلى ترتيب أوراقهم والعودة القوية مع نهاية الجائحة التي ألقت بظلالها على العالم كله، لافتا إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على الحكومة الرشيدة جعلها تلجأ إلى قرارات احترازية مكلفة جداً رغم تراجع أسعار النفط، وتوقف عجلة الانتاج لفترة طويلة، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين “حفظهما الله” برهنا على ان مصلحة المواطن تأتي على رأس الأولويات وتسبق كل شيء آخر ، مشددا على أن المواطن والمقيم مطالبان بمساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال الالتزام بالحجر المنزلي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *