جدة – ياسر بن يوسف , خالد بن مرضاح ورانيا الوجيه – المدينة المنورة – محمد قاسم
امتدادا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، جاء الامر الملكي بضخ 9 مليارات ريال لقطاع الاعمال كتعويض شهري لاكثر من مليون ومائتي ألف عامل سعودي في منشآت القطاع الخاص لاحتواء تداعيات كورونا وتاثيراتها على سوق العمل ، ما يحفز القطاع الخاص ويساعد على استقرار منشآته، ويدعم الامن الوظيفي بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي وللحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، ومع انتشار الوباء بادر العديد من رجال الاعمال لمؤازرة الجهد الحكومي ليطرح السؤال نفسه حول مدى الرضى عن مساهمة القطاع الخاص أثناء الأزمة؟
عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال سلطوا في احاديثهم لــ “البلاد” المزيد من الضوء حول هذه المساهمات التي تخدم المواطن وتساهم في الحفاظ على سبل العيش الكريم وثمنوا هذه المبادرات للقيادة التي جعلت الانسان أولا (مواطنين ومقيمين) وحتى مخالفي الإقامة. وتفاوتت الاراء بين من يرى ان القطاع الخاص قد اضطلع بمسؤولياته الاجتماعية، وبين من يرى ان دوره في مواجهة الجائحة لم يرق الى مستوى الحدث وآخرون قالوا ان دوره لا يكاد يذكر.
ليس على مستوى الحدث
يرى المهندس عبدالمجيد البطاطي – استشاري وعضو مجلس بلدي محلي- ان القطاع الخاص -للأسف الشديد- لم يكن على مستوى الحدث كالمدارس الخاصة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم. طلال باغر ملحن يشير الى تبرع عدد من رجال الاعمال بعمارات سكنية مجهزة لتكون للايواء الطبي والعزل الصحي ،ويتفق معه في ذلك رأي الدكتور المحامي عبدالله الوجيه الذي اشار بدوره الى ان هناك مبادرات جيدة من بعض التجار الا أنه يتطلع لدور اكبر من ذلك الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى والخبير الاقتصادي لا يعتقد أن القطاع الخاص قام بجهد ملموس كان له الأثر القوى فى الحد من انتشار الوباء على العكس من المواطنين أفرادا وعائلات الذين كان لتعاونهم الأثر الكبير فى بطء انتشار الفيروس.
مساهمة بــ 10 ملايين
في واحدة من ابرز مشاركات القطاع الخاص في الازمة ،اشار محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس إدارة شركة بحرية ، ان الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ساهمت بمبلغ عشرة ملايين ريال لدعم مبادرات وزارة الصحة في مواجهة الجائحة ، معلنا وضع الشركة كافة إمكاناتها وأسطولها وخدماتها اللوجستية وجميع مكاتبها المنتشرة حول العالم تحت تصرف وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة، في حين نوه المهندس يحيى بن سيف صالح بحرص كثير من مؤسسات القطاع الخاص على القيام بدور إيجابي في الازمة عبر التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات الجهات الأمنية والصحية وخدمة التوصيل المباشر للخدمة إلى موقع المستفيد، وما قامت به بعض المكاتب الهندسية والبنوك المحلية من تمكين المتعاملين معها من الحصول على خدماتها من خلال الأنظمة الإلكترونية والاتصال عن بعد، ما أتاح الفرصة للحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة. وبدوره نوه فيصل ابو زيد بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص في التعامل مع الأزمة تعزيزا لاجراءات الدولة الاحترازية، فضلا عن ما قامت به المؤسسات الصحية الخاصة في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم.
مبادرات متواضعة
نزار العلي مراسل تلفزيوني يؤكد ان عددا من رجال الاعمال بادروا منذ بداية الأزمة بتقديم مبادرات متنوعة باختلاف أنشطتهم التجارية وان كانت بعض هذه المبادرات متواضعة ، معربا عن امله في تقديم مبادرات تليق بحجم ومكانة ابناء المملكة، وهو الامر الذي اكدت عليه سحر السبهاني -ناشطة اجتماعية- حيث ترى ان واجب كل مواطن ان يساهم بكل ما يملك تجاه وطنه ليس بالدعم المعنوي فحسب، بل بالدعم المالي ايضا ومراعاة أصحاب الشركات والمؤسسات والمدارس لظروف البعض ، فأصحاب المدارس الأهلية لا نطلب منهم إلغاء الرسوم ولكن من الممكن تخفيضها وفقا لظروف أولياء الأمور، وكذلك المستشفيات يجب أن تقوم بفتح العيادات مجانا امام ذوي الدخل المحدود.
ومن وجهة نظرها الخاصة ترى إيمان أحمد -مديرة علاقات عامة باحدى الشركات – انه يجب على القطاع الخاص مراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الموظف او العامل وان تتكاتف لما فيه رأفة وتسهيل للعاملين بها سواء كان ذلك تخفيض رسوم او قروض او ايجارات منزلية ومحلات ومعارض وأسعار سلع ومنتجات.
وبدورها ترى بهيرة حلبي -كاتبة – ان المرحلة تتطلب مزيدا من التكافل الاجتماعي والتراحم الأسري والتلاحم الوطني والعمل الطوعي والإغاثي واسقاط الديون عن المتعثرين واعفاء الأقساط الشهرية وتخفيض رسوم المدارس الأهلية.
صندوق «ساند» والتعطل عن العمل
حسب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، تتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين ، فيما تسهم المؤسسة من خلال نظام التأمين ضد التعطل ،في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل، كما تعفي المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.
ويأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف. نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند )، يغطي نسبة 100 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها ( 5 ) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها ( 5 ) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض ، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات الأزمة.
