جدة – البلاد
فيما بلغ حجم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل، بنهاية 2019 م ، نحو 117.26 مليار ريال، بارتفاع 8.1 % ، حثت مؤسسة النقد “ساما” جهات التمويل (البنوك، المصارف، شركات التمويل)، على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة “تمويل” الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، حيث إن من إيجابيات هذه البوابة؛ فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت وتوفير الوقت والجهد، مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.
يأتي ذلك انطلاقاً؛ من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن 92.1 % من هذه القروض “107.9 مليار ريال” مقدمة من المصارف، أما المتبقي من إجمالي القروض البالغة نسبته 7.9 في المائة بما يعادل 9.28 مليار ريال، فيعود إلى شركات التمويل.
وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض 72.6 في المائة بما يعادل 85.16 مليار ريال، منها 3.72 مليار عبر شركات التمويل ونحو 81.4 مليار ريال عبر المصارف.
وشكلت قروض الشركات الصغرى نحو 23.5 في المائة بنحو 26.96 مليار ريال، منها 23 مليارا عبر المصارف ونحو 3.94 مليار عبر شركات التمويل، فيما شكلت قروض الشركات متناهية الصغر نحو 5.15 مليار ريال بما يعادل 4.4 % من القروض المقدمة، إذ شكل نصيب شركات التمويل نحو 1.6 مليار ريال ونحو 3.52 مليار ريال من القطاع المصرفي.
ويشكل التمويل المقدم من “المصارف” للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 5.7 % من إجمالي تسهيلات المصارف، فيما يشكل التمويل المقدم من “شركات التمويل” للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 18.8 % من إجمالي تسهيلات شركات التمويل، وبذلك يقدر إجمالي التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنحو 6 % من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي وشركات التمويل.
