الرياض- البلاد
أكدت قمة مجموعة العشرين الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وحماية الأفراد، وخصوصًا من هم أكثر عرضة للخطر والتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والعزم على بذل قصارى الجهد، فرديًّا وجماعيًّا من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
وأوضحت في بيانها الختامي أمس أن الجائحة غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دول المجموعة وبمواطن الضعف لديها، فهذا الفيروس لا يعترف بأي حدود و تتطلب عملية التعامل معه استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي، مؤكدة التزامها بشدة بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.
كما أشاروا إلى التزامهم باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو، قائلين إن هناك إجراءات لضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي.
مكافحة الجائحة
وأكدت القمة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، وخصوصًا من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية لعام 2005م الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. وتوسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية وضمان إتاحتها على مدى واسع وبأسعار ميسورة وبما يقوم على مبدأ الانصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها وبأسرع ما يمكن، والتشديد على أهمية التواصل العام المسؤول خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.
وقررت القمة تكليف وزراء الصحة في دول المجموعة بالاجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة ومشاركة أفضل الممارسات الوطنية وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة بحلول اجتماعهم الوزاري في شهر أبريل مؤكدة تقديم الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية وتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصًا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات.
وأوضحت القمة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لتكثيف الجهود العالمية في مواجهة الأزمة والعمل بشكل عاجل وبالتعاون مع الجهات المعنية لسد فجوة التمويل في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والالتزام أيضاً بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لفاشية (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وللتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، وللتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بصفة طوعية. ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والأفراد إلى الإسهام في هذه الجهود.
والتزمت القمة بتقوية القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للاستجابة للتفشي المحتمل للأمراض المعدية من خلال رفع الانفاق الخاص بجاهزية مواجهة الأوبئة وذلك لرفع مستوى الحماية للجميع، وخصوصًا المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر التي تتأثر بالأمراض المعدية بمعدلات أكبر والعمل على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي. وتعزيز مستوى التنسيق بما في ذلك مع القطاع الخاص، في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية، والأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت مع الالتزام بأهداف الفعالية والسلامة والإنصاف والحصول والتكلفة الميسورة.
وطالب البيان منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب لمواجهة الجوائح ورفع تقريرها للاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغية تأسيس مبادرة عالمية حول التأهب والاستجابة لمواجهة الجوائح تبنى على البرامج الحالية لمواءمة الأولويات المتعلقة بالتأهب العالمي والعمل كمنصة عالمية فاعلة ومستدامة للتمويل والتنسيق، لتسريع عملية تطوير وإيصال اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجات.
حماية الاقتصاد العالمي
وقال البيان:” نلتزم بالقيام بكل ما يلزم واستخدام كافة أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة.
ونتخذ حالياً تدابير فورية وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة – والقطاعات الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة. كما أننا نقوم بضخ أكثر من 5 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
وسنواصل تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها. إنّ حجم ونطاق هذه الاستجابة سوف يعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو. ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق فيما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل.
كما ندعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهامها. حيث عملت هذه البنوك على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية. كما نرحب بتمديد ترتيبات مبادلة العملات التي اتخذتها بنوكنا المركزية. ونؤيد أيضًا الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد، ونرحب بالتنسيق المعلن من قبل مجلس الاستقرار المالي بخصوص هذه الإجراءات.
كما نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد كجزء من استجابة عالمية منسقة، كما نطلب منهم إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري حول آثار هذه الجائحة، واستجابتهم لها و توصياتهم حيالها. وسنواصل معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل.كما نطلب من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل”.
معالجة اضطرابات التجارة الدولية
وأضاف بيان القمة:”سنعمل على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، وسنعمل على معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وذلك لدعم صحة ورفاه جميع الناس، تجاوباً مع حاجات مواطنينا كما نلتزم بمواصلة العمل معًا لتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية. وستكون إجراءات الطوارئ الهادفة إلى حماية الصحة، موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة. كما نكلف وزراء التجارة بتقييم أثر الجائحة على التجارة.ونجدد التأكيد على هدفنا لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وإبقاء أسواقنا مفتوحة.
تعزيز التعاون الدولي
وأكد البيان العمل وبشكل سريع وحاسم مع المنظمات الدولية المتواجدة في الخط الأمامي، وتحديداً منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانسة ومنسقة وعاجلة، إضافة إلى معالجة أي ثغرات في حزمة الأدوات الخاصة بهم، وتقوية شبكات الأمان المالية الدولية ودعوة جميع هذه المنظمات إلى تكثيف تنسيق الإجراءات فيما بينها، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وذلك لدعم البلدان الناشئة والنامية التي تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأعربت القمة عن قلقها البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة التي قد تكون أنظمتها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على التكيف مع هذا التحدي، وكذلك حيال المخاطر التي يواجهها اللاجؤون والمشردون. كما اعتبرت تدعيم الأمن الصحي في أفريقيا أمراً جوهرياً للمتانة الصحية العالمية.، وسوف نعزز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية، وتحديداً للمجتمعات المعرضة للخطر. ونحن على استعداد لحشد التمويل الإنساني والتنموي.
واستطرد البيان:” نكلف كبار المسؤولين المعنيين لدينا بالتنسيق بشكل وثيق لدعم الجهود العالمية لمواجهة آثار الجائحة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة الحدود وفقًا للوائح الوطنية، وتقديم المساعدة عند الحاجة لإعادة المواطنين لبلدانهم.
كما نقدر الجهود المبذولة لحماية صحة الأفراد من خلال تأجيل الفعاليات العامة الكبرى، وخاصة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية لموعد غير محدد قبل صيف عام 2021م. ونشيد بعزم اليابان على استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لعام 2020م في طوكيو بحلتها الكاملة، حيث يمثل ذلك رمزاً للمرونة الإنسانية.
ونحن على أتم الاستعداد للاستجابة الفورية واتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة. كما نعرب عن استعدادنا للاجتماع مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. إنّ العمل والتضامن والتعاون الدولي أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذه الجائحة. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من التغلب عليها بالعمل معاً بشكل وثيق. وسنقوم بحماية الحياة الإنسانية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة للنمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل”.
