سابقا كنا نسمع أن هنالك فسادا ماليا في الأندية، ولكن بدون برهان واضح أو تصريح مسئول عن ذلك الفساد، الذي يقال عنه: إنه منتشر داخل أروقة الأندية .
حتى جاء تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد مازن الكهموس عبر برنامج في الصورة، مؤكدا أنه توجد قضايا فساد مالي في بعض الأندية، رفعت من قبل وزارة الرياضة كمصروفات غير مستحقة، صرفت في غير محلها، ويجري التحقيق فيها.
الحقيقة المسلم بها، أن بعض الأندية خرجت رجال أعمال من خلال العمولات والسمسرة عبر جلب مدربين ولاعبين، وكسر عقود بعض اللاعبين السعوديين، وتمديدها لسنوات أخرى مع رفع قيمة التعاقد وعدم وجود رقابة حقيقية سابقا على مجالس الأندية؛ حيث يتفرد المجلس ورئيسه بالقرار المالي، ويصرف كيف ما شاء، بدون رقابة أو من يسأله لماذا، وكيف تصرفت بهذا المال !
حتى وصلت مديونيات بعض الأندية لنصف مليار؛ ولولا مكرمة ولي العهد بسداد جميع مديونات الأندية الخارجية لكانت هذه الأندية حاليا مفلسة !
وكما يقول المثل الأمريكي ” أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا “. فها هو وزير الرياضة الشاب الأمير عبد العزيز بن تركي ينفذ اللوائح وما نصت عليه ويطبق الحوكمة ويحيل الملفات المالية المشتبه بها الى هيئة الفساد لتقوم بدورها .
رياضة في أسبوع
لم يكتف فيروس كورونا بالهجوم على صحة الإنسان، ومنهم لاعبو الكرة، بل وصل الى رواتبهم وهاهي الأندية الألمانية بايرن ميونيخ ودورتموند وغيرها تعلن موافقة كافة اللاعبين على تخفيض رواتبهم بسبب تفشي الفيروس، كما صرح رئيس اتحاد اللاعبين بإيطاليا دامياتو توماسي بأنه يجرى الحديث عن تخفيض أجور اللاعبين.
وقرر برشلونة أيضا تخفيض أجور لاعبيه وفي مقدمتهم البرغوث الأرجنتيني ” ميسي ” إلى 70 % بعدما سمحت رابطة ” الليجا” بتخفيض الرواتب. كما أكدت بعض التقارير عن دراسة ” الفيفا ” تخفيض أجور اللاعبين من 50 % الى 40 % لمساعدة الأندية على تجاوز الآثار السلبية بسبب تعليق النشاط الرياضي في كل العالم ومن أجل إيجاد توازن مالي للأندية. فهل يصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا يقضى بتخفيض رواتب اللاعبين كما فعلت بعض الأندية الأوروبية في ظل تعليق النشاط الرياضي.