جدة- ياسر بن يوسف
أشاد عدد من الاقتصاديين بحزمة المبادرات العاجلة التي اطلقتها الدولة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد لـ(البلاد) إن تخصيص حكومتنا الرشيدة ما قيمته 120 مليار ريال، منها 50 مليار ريال قدّمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ضمن مجموعة مبادرات عاجلة ومكثفة متعددة البنود والأهداف؛ إنما تدعم وتساند القطاع الخاص في هذه الظروف الطارئة؛ وتؤكد مدى احترافية الدولة في إدارة الأزمات من مختلف الجوانب.
وأضاف أن هذه المبادرات سوف تخفف كثيرًا من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة في مواجهة انتشار الفيروس، وتمكن القطاع من استرداد عافيته بسرعة، والتغلب على تبعات الفيروس الاقتصادية سواء بتراجع الطلب أو الإنتاج، بل ودعمه بالاستمرار في أداء دوره لتعزيز النمو الاقتصادي.
واستطرد:”إن مبادرات المساندة التي تُطلقها الدولة، سواء بالإعفاء أو التأجيل لبعض المستحقات الحكومية على القطاع الخاص، سوف يكون لها آثار إيجابية واضحة على استمرارية المنشآت في ممارسة الأعمال، وهو ما ينعكس على دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، ونقدم شكرنا وتقديرنا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه _ أيدهما الله _ لأجل سلامة البلاد والعباد وإلى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي، على مجموعة التدابير التي قدّموها للتخفيف من وطأة إجراءات الحد من انتشار الوباء وآثاره على القطاع الخاص، والتي نقف لها إجلالاً وتقديرًا، وتزيدنا ثقة كقطاع أعمال بأن حكومتنا الرشيدة دائمًا ما تقف إلى جوارنا لتؤكد دعمها لنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بأسره”.
ومنذ ظهور فيـروس كورونا، وانتشاره في العديد من بلدان العالم، أخذ الاقتصاد العالمي يتجه اتجاهًا تشاؤميًا، بتراجع الطلب العالمي، وانخفاض الإنتاج الصناعي، وازدياد القيود على حرية التنقل بين الدول، وهو ما كبّد الحكومات وشركات قطاع الأعمال خسائر ضخمة، وحمّلهم أعباءً إضافية فيما يتعلق بأوضاعهم الحالية والمستقبلية، ووضعهم في اختبارٍ حقيقي لمدى قدرتهم على تحمل ضغوطات الركود وتخطي حالة التباطء السوقي، والعبور بأمان من تبعات «كورونا» الصادمة.
ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي حسن الطوري:” لاشك أن أزمة كورونا القت بظلالها على الاقتصاد العالمي والمملكة جزء حيوي من هذا الاقتصاد فالأثر سيعم على اقتصاديات دول العالم، والمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على دعم القطاع الخاص ليواصل مسيرته التنموية والاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف:” بإذن الله تنقشع هذه الغمة لتعود الحياة الاقتصادية الى صورتها الطبيعية على مستوى العالم وتنتعش القطاعات الاستهلاكية والسياحية والاقتصادية كما كانت قبل الأزمة”.
