جدة – البلاد
يبدأ اليوم تطبيق حزمة واسعة من المبادرات الحكومية التي أعلنتها المملكة الجمعة، في إطار إدارتها للأزمة الناجمة عن تفشي كورونا وتداعياتها الاقتصادية، وذلك من خلال ميزانية طوارئ أشار إليها وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، تستهدف دعم العديد من القطاعات المتأثرة ، والمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة ومواجهة الآثار الاقتصادية، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة ، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وبقراءة جوانب هذه المبادرات وأهدافها ، يلاحظ تنوعها الاقتصادي وسقفها الزمني المرن لمواكبة أية مستجدات ، مع ضمان استفادة القطاعات المستهدفة ومساعدتها على الحد المنشود للاستقرار، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا ، حيث تأتي ضمن حزمة قرارات تتجاوز تكلفتها 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
منظومة الصناعة
فبالنسبة للقطاع الصناعي ، أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، مبادرة تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي أطلقتها الدولة -أيدها الله- لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا (COVID-19).
وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر الخريف ، تعمل منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المنتجات والمبادرات مع الصندوق الصناعي، وبنك الصادرات، ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات.
وفي هذا السياق أقرّ الصندوق الصناعي مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال ٢٠٢٠م، والنظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية وتحل أقساطها خلال ٢٠٢٠م ، كما يقوم الصندوق بتطوير منتج لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.
البنوك التنموية
وفي جانب مهم آخر أعلن صندوق التنمية الوطني ، عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص ، انطلاقاً من دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وبتوجيه من القيادة الرشيدة ضمن المبادرات العاجلة التي أعلنتها الحكومة في مواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة، وتتضمن البرامج ما يلي:
– تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة.
– قروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة.
– تمويل رأس المال العامل.
– دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص.
وسيقدم هذا الدعم من خلال صناديق وبنوك تنموية تابعة لصندوق التنمية الوطني وهي بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية الزراعية.
التنمية الاجتماعية
كما اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى “12 مليار ريال”، تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية و الاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة .
و يشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها – بإذن الله تعالى – الإسهام في تخفيف الأعباء المالية و الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، حيث تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة “4 مليارات ريال” يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.
كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة “ملياري ريال” يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.
شمل ذلك أيضا التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة “ملياري ريال” تقدم الدعم المالي لـ 1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.
إجراءات زكوية وضريبية
في نفس السياق أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدة مبادرات من شأنها تسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية منها تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد للمنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر فبراير 2020م إلى 30 يونيو 2020م. وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مارس 2020م إلى 31 يوليو 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر أبريل 2020م، إلى 31 أغسطس 2020م، وتأجيل تقديم الإقرار والسداد عن شهر مايو 2020م، إلى 30 سبتمبر 2020م.
كذلك إتاحة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن الاستيرادات المفرج عنها من الجمارك والمرتبطة بنشاطهم الاقتصادي، من تاريخ إعلان المبادرات وحتى تاريخ 30/6/2020م، على أن يتم الإقرار عن الضريبة المؤجلة ، والسماح بتأجيل سداد الضريبة الانتقائية المستحقة السداد عند الاستيراد للمكلفين المسجلين في ضريبة السلع الانتقائية.
تسهيلات جمركية
أيضا أجلت الجمارك السعودية تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة (30) يومًا وذلك ابتداءً من 22 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن (30) يومًا للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر, وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وطبقا لإيضاحات الجمارك ، سيكون بوسع المستوردين الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يومًا ، علما أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستورِدة في بياناتها لعام 2019م يُمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.
