الرياض- البلاد
أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة: إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا.
وقد تم عزل الحالات الـ(11) مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا.
وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض.
وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهي (58) حالة؛ هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.
وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة في مدينة الرياض، و(11) حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.
وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.
من جهة أخرى، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة أسهمت في تقليل أثر فيروس كورونا المستجد المنتشر عالمياً، وعدم انتشاره بشكل سريع، ، معرباً عن أمله أن تساعد أن هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الانتشار السريع، مؤكداً أن المملكة مستمرة بالاحترازات التي عملت بها ، وهناك تقييم لجميع الاحترازات وماذا يمكن أن يتغير على حسب الاحتياج في المستقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعاليه مع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أمس بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض، حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.
من جانبه، أوضح وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة الرشيدة أعدت عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات الوباء ، مشيراً إلى أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال ، إضافًة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية “.
وأشار الجدعان إلى صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بإنشاء منظومة حوكمة للعمل على دراسة القطاعات المختلفة وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية .
وفي بداية المؤتمر، رفع الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على كلمته الضافية مساء أمس الأول التي أوضح فيها – أيده الله- اهتمام الحكومة الرشيدة بسلامة المواطن، وأن الصحة هي الأساس، والأولى في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف: ” نحن شركاء ومن باب المواطنة أرجو من جميع المواطنين والمقيمين تطبيق الإجراءات المهمة ، وهي البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة ، وتقليل التجمعات والتواصل الجسدي مما يسهم، بإذن الله، في تقليل انتشار الفيروس .
وأبان أن هناك لجنة معنية مشكلة من 18 جهة حكومية تجتمع بشكل يومي وتقوم باتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات والاحترازات لضمان سلامة الجميع، مبدياً تفاؤله بتعاون الجميع – بإذن الله – لتخفيف آثار هذا الفيروس مستقبلاً .
مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص
ونوه وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان من جانبه في كلمته بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وما شملته من تدابير احترازية لحماية صحة المواطنين والمقيمين ، إلى جانب الإجراءات الوقائية المنفذة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره ، وضمان استمرارية عمل الاجهزة الحكومية، وتوفير جميع الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار .
وأكد أن هذه الجهود جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مما يؤكد حرصهما على صحة الإنسان وسلامته وأمنه حيث يأتي ذلك في أولوية العمل الحكومي المتكامل من جميع الجهات ذات العلاقة.
وبشأن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد؛ أوضح أن الحكومة الرشيدة أعدت عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصًة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء ، مشيرا إلى أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال.
وفي مجال الإنفاق بين أنه سيتم توجيه بعض مخصصات الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، ومنها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، وتخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي، كما ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في أوقاتها وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوما وفق ما تم العمل عليه في السنوات السابقة.
لجان وزارية لدراسة آثار الفيروس
وضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد، قال وزير المالية ” صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بتشكيل عدد من اللجان الوزارية بهدف دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.
إثر ذلك أجاب وزيرا الصحة والمالية والاقتصاد والتخطيط المكلف على أسئلة الصحفيين ، ففي سؤال عن توقعات استمرارية الفيروس ، أوضح وزير الصحة أن هذا الوباء العالمي شكل تحديا كبيرا ومن الصعب إعطاء أي توقع بنهايته مؤكداً أن المملكة مستمرة بالاحترازات التي عملت بها ، وهناك تقييم لجميع الاحترازات وماذا يمكن أن يتغير على حسب الاحتياج الذي يمكن في المستقبل .
وعن مدى توقع إعلان حظر التجول أفاد الربيعة أن المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار هذا الفيروس، والقيام بكل ما يستطاع للتحكم والسيطرة على الفيروس ، ودائما هناك مراجعة لهذه الاحترازات ، إلى جانب الاهتمام الدائم بتعاون المواطن والمقيم بوصفهما عاملين مهمين للتقليل من الاحترازات وعدم أخذ احترازات وإجراءات أقوى في المستقبل .
من جانبه أكد وزير المالية على أهمية التواصل المستمر وعلى مدار الساعة وأن الأولوية هي للصحة مع أهمية النظر إلى الجانب الاقتصادي والآثار الاقتصادية والمالية ولفت النظر إلى أن الحكومة الرشيدة – رعاها الله – تنظر للتداعيات الاقتصادية والآثار على منشآت القطاع الخاص وخاصة القطاعات الأكثر تأثراً ، ولهذا صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بإنشاء منظومة حوكمة للعمل على دراسة القطاعات المختلفة وتقديم ما يمكن تقديمه من دعم لتخفيف هذه الآثار.
وحول آلية رصد الأرقام المعلنة عن عدد الإصابات في المملكة أوضح وزير الصحة أن إعلان أعداد الإصابات يُعتمد فيه الشفافية العالية، مبينا أن كثيرا من الحالات دون أعراض مما يؤكد اهتمام المملكة بالقيام بإجراءات احترازية ضخمة وتقصٍّ وبائي لأي حالة ومن خالطهم والتقى بهم لعمل الفحوصات والاختبارات اللازمة لهم ، كذلك فحص القادمين من خارج المملكة والتأكد من سلامتهم ، الأمر الذي أسهم في المساعدة باكتشاف الحالات منذ بدايتها وتقليل الانتشار .
فنادق جيدة ومجمعات سكنية للحجر الصحي
وحيال المحاجر الصحية أوضح وزير الصحة أن البعض يتوقع أن كلمة المحاجر مخيفة ، وهي في الحقيقة لا تعبر عن الواقع ، مبينا أن المحجر هو مكان إقامة وسكن مناسب ومريح لمن يكون فيه ، وتم اختيار بعض الفنادق الجيدة والمجمعات السكنية لهذا الأمر .
ولفت معاليه الانتباه إلى أن الهدف من المحجر هو تحقيق عزل الشخص لمتابعة حالته وسلامته وسلامة من حوله مع توفير جميع الخدمات لهم، وقال: ” لدينا حالياً قرابة أربعة آلاف وثمانين شخصا ، ربما كان هناك بعض المعاناة في البداية في تنسيق نقل بعض المواطنين والمقيمين لهذه المحاجر وحرصنا على تلافيها وأن لا تحدث ، والآن الحمد لله الوضع أفضل ، ونحن حريصون على تقديم أفضل الخدمات المتميزة حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، من أن المواطن يجب أن ينعم بأفضل الخدمات ” من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف التزام الحكومة بدفع مستحقات المقاولين والموردين، وأن لديها القدرة المالية للاستمرار في الدفع ، مبينا أن – حتى تاريخ يوم أمس الأول – متوسط بقاء أوامر الدفع لدى وزارة المالية أقل من ثلاثين يوما .
وأبان أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض ، ولديها قدرات مالية واقتصادية واسعة ، مشيرا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأغلب الدول منخفضة ، وأن المملكة لديها احتياطيات واستثمارات كبيرة جداً ، وليس لديها الرغبة بالسحب من تلك الاحتياطيات أكثر مما تم الإعلان عنه في الميزانية ، ولا تسييل أي من الاستثمارات الحكومية ، لهذا سيتم اللجوء إلى الاقتراض ، مؤكدا أن هناك موافقة من المقام الكريم وذلك بعد أن رفعت اللجنة المالية توصيتها بزيادة نسبة الاقتراض من الناتج المحلي من 30 % إلى 50 % ، وقال: ” نتوقع أن لا نتجاوز هذه النسبة من الآن وحتى نهاية 2022 ، وأن لا يتجاوز الاقتراض هذا العام الإضافي أكثر من 100 مليار ” .
قمة طارئة لمجموعة العشرين
وأشار إلى أن هدف الحكومات في العالم الآن هو التنسيق بشكل كبير جداً ، مبينا أن المملكة أعلنت عن دعوة لقمة طارئة لمجموعة العشرين من ضمن هذا التنسيق، ويأتي على رأسها العمل مع وزراء الصحة لمكافحة الفيروس وتعاون الدول في هذا المجال.
وفي سؤال عن متى سيتم البدء بتنفيذ مبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية وإلى متى ستستمر ؟ أوضح معالي وزير المالية أنه سيتم التنفيذ فورا ، وهناك اجتماعات مستمرة بين العديد من الجهات الحكومية لهذا الشأن بهدف البدء بالتطبيق ابتداء من يوم الأحد القادم مبينا أن هناك مبادرات مدتها ثلاثة أشهر وبعضها 6 أشهر وبعضها مدتها 9 أشهر لدينا ، وهناك استعداد لتمديد هذه المدة حسب تطورات الوضع الصحي والتدابير الاحترازية .
وعن مدى تأثير الوضع الاقتصادي وبالذات انخفاض أسعار البترول على مستوى العجز في الميزانية قال معالي وزير المالية : ” إن الوزارة أصدرت منذ يومين بيانا واضحا في هذا المجال عن أسعار البترول وتوقعاتنا واستعداداتنا أيضا لمواجهة أي انخفاضات متوقعة على تلك الأسعار ” ، مؤكداً أن المملكة لديها القدرة الاقتصادية والمالية لمواجهة مثل هذه الأزمة ولديها المرونة ، سواء بخفض النفقات أو الاقتراض ، إلى جانب ما لديها من احتياطيات واستثمارات الكبيرة ، معربا عن توقعه بأن لا يتجاوز عجز الميزانية بنهاية 2020 ” من 7 % إلى 9 % ” وأن هذا هو المستهدف .
وأبان وزير المالية أن خفض 50 مليار ريال من الإنفاق على الخدمات غير الأساسية شملت مستويين ، المستوى الأول تمت الموافقة عليه وتم الإعلان عنه، وهناك حزمة أخرى احتياطية ، إلى جانب المرونة في خفض أكثر .
