لاهوادة مع الفساد والفاسدين، توجيه حازم من القيادة الرشيدة، التي أكدت على النزاهة والشفافية وأعلى درجات الحماية للمال العام ومصلحة الوطن والمواطن، وعنوانا مضيئا لهذه المرحلة التاريخية في مسيرة المملكة، بأن أمام قضايا الفساد، لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه الوظيفي.
لقد ترجمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هذا الواقع، بما كشفته من قضايا فساد. ومضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، بإجراءات التحقيق الإداري مع ( 219 ) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وتوجيه الاتهام لـ 298 شخصاً في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً ( 379 ) مليون ريال، وجاري إحالتهم إلى العدالة.
الحقيقة المهمة أيضا في هذا الشأن هي صون حق الوطن حيث لا تسقط قضايا الفساد بالتقادم، بل استعادة المال العام كهدف سامٍ قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة، وتكريس هيبة الوظيفة العامة وأمانة القائمين عليها، وهي قاعدة أساسية تعزز النزاهة والالتزام بأنظمتها الواجبة في سبيل تطهير التنمية من آفات الفساد، وتحصين جهود وخطوات التنمية الطموحة.
