واشنطن – موسكو – وكالات
رغم اضطراب أسواق النفط جراء تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي كورونا ، يتوقع العديد من خبراء النفط في العالم تحسنا بأسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، إلى 42 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 60.63 دولار في المتوسط . وبحسب مسح لرويترز ، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي نحو 34.87 دولار في الربع الثاني و39.05 دولار في الربع الثالث قبل أن يسترد بعض القوة ويصل إلى 44.08 دولار في الربع الأخير من العام.
وهبطت العقود الآجلة للخام أكثر من 30% في وقت ما يوم الاثنين، وهو أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ عام 1991، وذلك بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بينهم روسيا، في إطار ما يُعرف باسم (أوبك+) في الاتفاق على مد أجل تخفيضات إنتاجهم ، في الوقت نفسه، هرع منتجو النفط الصخري الأميركي إلى تعميق تخفيضات الإنفاق وتقليص الإنتاج المستقبلي.
ومن المتوقع أن يمر الطلب العالمي على النفط بأول تراجع فصلي له لأول مرة منذ 2009، إذ يتنبأ أغلب المحللين بانخفاض في إجمالي الطلب العالمي بين 0.8 مليون برميل يوميا وأربعة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2020.
وبالنسبة للعام بأكمله، يُتوقع نمو طفيف للطلب عند ما بين 0.1 مليون و0.5 مليون برميل يوميا.
وتعمل الولايات المتحدة على اكمال المخزون الاستراتيجي ، وقال الرئيس دونالد ترمب إن بلاده ستستغل أسعار النفط المنخفضة لتشتري كمية ضخمة من الخام لتملأ احتياطياتها الاستراتيجية. وقال “بناء على أسعار النفط، وجهت وزير الطاقة بشراء كميات ضخمة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة”.
وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المخزن في سلسلة مغارات بامتداد سواحل تكساس ولويزيانا، يستطيع استيعاب ما يصل إلى 77 مليون برميل إضافية من النفط. ولم يذكر حجم النفط الذي سَيُشترى للتخزين في الاحتياطي، الذي يوجد فيه حاليا 635 مليون برميل.
في غضون ذلك أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده قد تستأنف إنتاج النفط الذي كان مخفضا وفقا لاتفاق “أوبك+”، بمقدار 200 ألف برميل في اليوم، بحسب وسائل إعلام روسية ، وقد سبق وصرح الوزير الروسي بأن اتفاقية (أوبك بلس) لن تكون قائمة رسميا اعتبارا من 1 أبريل.
وأشار خبراء إلى أن التجارب الماضية تشير إلى إمكانية إيجاد حل بين منتجي النفط خلال عدة شهور ، وقالوا إن السبب وراء عدم موافقة روسيا على خفض الإنتاج يعود إلى أن بعض الشركات النفطية الكبرى مثل “روسنفط” التي كانت تضغط لعدم تمديد تخفيض الإنتاج لوجود فائض انتاجي لديها ، إضافة إلى استهداف روسيا لصادرات النفط الصخري الأميركي الذي استفاد من ارتفاع الأسعار النفطية خلال الأشهر الماضية ، برفع من حصته في أسواق الخام العالمية ، لتعود شركاته المنتجة مضطرة إلى وقف نسبة كبيرة من الانتاج لعدم قدرتها على تحمل الانخفاضات السعرية نظرا لكلفته الانتاجية العالية.
ويرى محللون وخبراء نفط في العالم أن الموقف الروسي في اجتماع (أوبك بلس) الماضي، كان ينظر إلى المصالح الضيقة للشركات الروسية دون النظر إلى المصلحة العامة لكافة الدول ، مما أسهم في وجود فائض نفطي تجاري بالعالم.
