لاهاي- واس
أكدت المملكة أنها تولي أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وذلك انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، حاثة الدول التي لم تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى المسارعة في الانضمام تحقيقا لأهداف المنظمة السامية.
جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة لدى المنظمة عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.
وأشار السفير إلى أنه على الرغم من التقدم الذي جرى تحقيقه في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية إلا أن التباين وعدم الاتساق في الإعلان الأولي لسوريا وبين إفاداتها اللاحقة، يثير الكثير من التساؤلات، داعياً السلطات السورية إلى التعاون مع فريق تقييم الإعلانات ومع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي مقدمتها قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الاستثنائية الرابعة المعنون بالتصدي للتهديد الناشئ عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وبين أن المملكة تجدد دعمها لأعمال بعثة تقصي الحقائق في سوريا، والتطلع إلى نتائج تحقيقاتها في بعض الحوادث التي تعكف البعثة على إجرائها، كما أكد دعم المملكة لأعمال فريق التحقيق وتحديد الهوية لمن قاموا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعلى التحقيقات التي يقوم بها في عدد من الحوادث، ونتطلع لتقريره الأول المرتقب في الأسابيع القادمة.
وقال رئيس وفد المملكة : إن الوفد اطلع على المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء بخصوص النظام الداخلي للهيئة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمالية التابعة للمنظمة، ونأمل أن تصل الدول الأعضاء إلى توافق يسمح بتطوير وتعديل النظام الداخلي للهيئة بشكل يؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية المطلوبة.
