استهدف مدبرو حادثة الاغتيال الفاشلة رئيس الوزراء السوداني، لإيقاف مسيرة التغيير الاقتصادي الإيجابي، باعتبار أن حمدوك شخصية اقتصادية من الطراز الرفيع ويمكن أن يقطع الطريق أمام الفاسدين بنظام اقتصادي محكم، بعد حصوله على الدكتوراه في 1993 والماجستير في 1989 في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا، ونال البكالوروس في 1981 من جامعة الخرطوم.
ويعتبر حمدوك خبيراً اقتصاديا وفي مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والإندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وأنقذ اقتصاد الكثير من الدول الإفريقية من الانهيار، ونهض بأخرى من تحت ركام الفساد، فيما بدأ مسيرته المهنية في 1981، عندما انضم للعمل في وزارة المالية حتى 1987، وغادر بعدها السودان متوجها إلى زيمبابوي للعمل في شركة “ديلويت آند توش”، التي تقدم الخدمات الاستشارية والإدارية، حتى 1995، منها انتقل لشغل منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وأصبح كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في جنوب أفريقيا وموزمبيق حتى عام 1997.
وعين حمدوك خلال الفترة بين 1997 و2001، في بنك التنمية الأفريقي في ساحل العاج، ثم انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا حتى 2003، وتبوأ مناصب عدة إلى أن أصبح نائبا للأمين العام التنفيذي للجنة، وعمل بين عامي 2003 و2008 في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط.
وشغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ العام 2011، قبل أن يعينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق، بان كي مون، اعتبارا من 1 نوفمبر 2016 في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لمدة عام واحد، ثم تولى منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا وظل فيه حتى العام 2018، فيما شغل منذ 2018 حتى لحظة تعيينه رئيساً للوزراء، منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له.
ويتوقع المراقبون أن يعيد حمدوك للاقتصاد السوداني عافيته، وللسودان ريادته السياسية بين الدول الأخرى، متسلحاً بالعلم والخبرة، والنزاهة، وقوة الشخصية.
