طهران – عواصم – وكالات
يتسارع منحنى الإفلاس للاقتصاد الإيراني تحت وطأة تداعيات تفشي كورونا المستجد الذي ضرب مفاصله بقوة ، مع استمرار تأثيرات العقوبات الأمريكية الواسعة ، في الوقت الذي عجز فيه النظام عن مواجهة الأزمات الخانقة الناجمة عن سلوكه العدواني ، واتساع الغضب العارم من الشعب الإيراني الذي بات معظمه تحت خط الفقر بسبب تبديد ثروات بلاده على تمويل الميليشيات الإرهابية التي تستهدف استقرار دول المنطقة.
ووسط الانهيارات الواسعة للاقتصاد الإيراني ، أعلن وزير الخارجية جواد ظريف، أن البنك المركزي طلب استخدام تمويل طارئ من “أداة التمويل السريع” لدى صندوق النقد لمكافحة كورونا بقيمة 5 مليارات دولار ، وهي المرة الأولى التي تطلب فيها إيران دعماً مالياً من الصندوق منذ عام 1962، في دلالة على حجم التدهور الاقتصادي واستجداء المؤسسات المالية الدولية.
وكتب محافظ البنك المركزي الإيراني أنه “طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي طال كافة المناطق الإيرانية.
وعلى الصعيد النفطي أظهرت وثائق مالية عبر مصادر بصناعة النفط، أن ربع منصات الحفر في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأميركية الخانقة على قطاع النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للصناعة النفطية على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة “أوبك” على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي تستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.
