أبرمت وزارة الإسكان ممثل في برنامج “سكني” اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الخطوط المستحقين للدعم السكني، وذلك بالمقر الرئيسي لـ ” للخطوط السعودية” بالخالدية.
ومثل البرنامج في إبرام الاتفاقية المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المدير العام الكابتن سامي بن علي سندي، حيث تأتي هذه الاتفاقيات، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة الكبرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.
من جانبه، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن اختيار قطاع النقل الجوي جاء لدوره الفعال لتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية وفق رؤية المملكة 2030، ولاهتمام القيادة بتوفير سبل التملك لجميع المواطنين.
وقال بن سعيد:” لتحقيق توجيه معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في إيجاد بيئة اسكانية جاذبة لجميع أطياف المجتمع؛ يسعدنا الإعلان عن إطلاق حي الخطوط في عدد من الضواحي في كلا من ضاحية الجوان بالرياض ضمن مشروع مرسية لقربه من مطار الملك خالد الدولي، وجدة ضمن مشروع مياسم لقربة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والدمام ضمن ضاحية الواجهة لقربه من مطار الملك فهد الدولي، حيث تم اختيار هذه الضواحي بعناية، ومراعاة قربها من المطارات، وما هي إلا استكمال لعدد من المبادرات التي تعمل الوزارة عليها مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى” .
ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن التنسيق بين “سكني” والخطوط السعودية لتقديم عروض خاصة لمنسوبيهم، وتشمل الإسكان التنموي لمنسوبي “السعودية” وفق تنظيم الجمعيات المعتمدة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وإقامة الندوات والحملات التوعوية بأهمية الادخار، بالتعاون مع المعهد العقاري وتوفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج “سكني” .
وبين أن الاتفاقية تشمل تقديم برنامج “سكني” خدمة المستشار العقاري في مقراتهم، لعرض أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيهم، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات الاستحقاق والتسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة من الشركات الكبرى لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
