الخرطوم – البلاد
أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، وصول وفد أمني أمريكي من مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أمس (الأربعاء)، إلى الخرطوم للمساعدة في التحقيقات بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والوصول إلى الجناة ومن يقف وراء الحادث الإرهابي.
وقال صالح، إنه تم توقيف مشتبه بهم في محاولة الاغتيال بينهم أجانب، ولم يثبت حتى الآن ارتباط الموقوفين بأي تنظيم، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية السودانية فككت خليتين إرهابيتين خلال الأسابيع الماضية، وجرى الإعلان عن إحدى الخليتين الإرهابيتين، في وقت سابق، بمنطقة شرق النيل، وكان فيها سودانيون وأجانب، وتم العثور وقتها على كمية من المتفجرات. أما الخلية الإرهابية الأخرى التي جرى تفكيكها، ولم يجر الإعلان عنها من ذي قبل، فكانت ذات صلة بجماعة “بوكو حرام” المتشددة في نيجيريا.
ونوه إلى أن التحقيقات ما لاتزال جارية بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة التي طالت حمدوك، مضيفا أن النتائج سيجري إعلانها عند اكتمال التحريات، مشيراً في الوقت ذاته، ورداً على سؤال حول الجهة التي يمكن أن تستفيد من اغتيال حمدوك في الداخل، بأن كل الجهات المرتبطة بنظام عمر البشير تستهدف إيقاف التغيير الذي يجري حالياً، مؤكداً تشديد الإجراءات الأمنية المحيطة بحمدوك، ومعظم قيادات الدولة، لحمايتهم دون النيل من الحريات العامة.
ويشارك الخبراء الأمريكيون الثلاثة في التحقيقيات الموسعة التي بدأتها السلطات السودانية لمعرفة المتسببين في الهجوم على موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل، بينما صدر بيان عن رئاسة الشرطة السودانية، مبينة أن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر، وتزن 750 غراماً، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة “أذيد الرصاص”. وأضافت الداخلية السودانية أن هذه المادة شديدة الحساسية، ولذلك، خلفت حفرة من 90 سنتميتراً، وعرض 65 سنتميتراً، وعمق 35 سنتيمتراً،
مشددة على أن التحقيقات متواصلة لأجل الكشف عن أبعاد المخطط، مؤكدة ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات في حال رصد أي تحركات مشبوهة. وكان أعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان مساء الثلاثاء أنه سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ “الموالين” للبشير بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية من محاولة اغتيال.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي في بيان له، إن فرعاً من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية، وأن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم ستمنح سلطات إضافية، موضحاً أن جهاز الأمن الداخلي في المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية.
