الرياض-البلاد
أكدت هيئة حقوق الإنسان, أهمية الإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها،
وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية المسنين تشمل التأمين الصحي الشامل وبطاقات تخفيض في المواصلات والتنقل، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق الاندماج المناسب للمسن مع مجتمعه وإيجاد نظام الأسر الصديقة المستضيفة للمسن في منزلها بأوقات محددة.
وشددت الهيئة عقب جولاتها على دور الرعاية الاجتماعية للمسنين على ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمسن بإنشاء مبانٍ لرعاية المسن بمواصفات تكون فيه أقرب الى بيئة المنزل وكذلك ربط المستفيدين مع بيئتهم التي جاءوا منها ، وتنظيم الزيارات المتبادلة بينهم وبين أقاربهم وأصدقائهم وإشراك المستفيدين في تخطيط وتنفيذ برامج اجتماعية ثقافية مهنية ترفيهية لإبقائه فعالاً في حياته وتهيئة المباني لكبار السن من ذوي الإعاقة الحركية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للمستفيدات، وتوفير الخصوصية الكافية في الأجنحة أثناء تبديل الملابس والنظافة الشخصية.
