الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الرابعة التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام, وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أيدوا خلالها مشروع النظام.
وتضمن قرار المجلس بأن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم تجارية وفقاً لأحكام مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) , على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.
ويتكون مشروع النظام من ست وتسعين مادة , ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة العربية السعودية الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية , ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية .
كما يهدف مشروع النظام إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني التطبيقي, وكذا تقليص أمر التقاضي وسرعة الفصل في الدعوى, وإعطاء دور أكبر للمحامين والمعاونين القضائيين وذوي العلاقة بالمنازعات التجارية , والتأسيس للتحول الإلكتروني.
ويهدف مشروع النظام أيضاً إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة, ومراعاة أعراف التجار وشروطهم , وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح إجرائياً وقضائياً , وإيجاد إجراءات تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير والتحديث .
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1439 / 1440هـ , والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابق, ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقريرين واتخذ فيهما قراره اللازم , الذي طالب فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الإلكترونية بشكل دوري .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة كما طالبها بمراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها , والتوسع في الربط الإلكتروني للهيئة مع مختلف القطاعات ذات العلاقة .
ودعا المجلس الهيئة إلى سرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ , وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة، كما ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439 / 1440هـ ,وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
