البلاد – مها العواودة
أثار إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عدم قدرة بلاده على دفع 1.2 مليار دولار قسط مستحق سداده، اليوم الاثنين، من سندات الـ”يوروبوند” المقدرة بنحو 4,6 مليار دولار، وغرق لبنان في دين بلغ 170 % من حجم إنتاجه القومي غضب الشارع اللبناني، الذي أكد أن لبنان بات أمام خيارات أحلاها مر، ليدخل المرحلة الأصعب في تاريخه، في ظل وجود حكومة لم تنل ثقة الداخل والخارج، وغير قادرة على تأمين فرص إنقاذ لبنان وإجراء الإصلاحات، كونها حكومة يمتلك قرارها فريق واحد هو حزب الله الإرهابي، ذراع إيران في لبنان. ويرى مراقبون أن تعثر لبنان عن السداد ضربة للاقتصاد اللبناني المنهار، ستدخل البلاد مرحلة جديدة من الأزمة المالية التي أدت إلى خسارة الليرة نحو 40 % من قيمتها، ودفعت البنوك مع بداية ثورة تشرين إلى اتخاذ قرارات مؤلمة بالنسبة للمودعين.
فقد اعتبر مدير المنتدى الاقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة إقدام الحكومة اللبنانية على تعليق تسديد الديون تهرب مقنع من القول أن الحكومة لا تريد التعامل مع صندوق النقد الدولي، لافتا ان هناك قرار متخذ سابقا من حزب الله بعدم دفع الديون، ومواجهة المجتمع الدولي والمنظمات المالية الدولية.
ويرى أن لبنان سقط مالياً في يد المحور الإيراني بعد أن كان قد سقط سياسياً في يد هذا المحور الإرهابي، ولن يكون بإمكان لبنان القيام بأية وظيفة سوى أن يكون سوقاً لتبييض الأموال، وجزءاً من اقتصاد خارج عن الشرعية الدولية يضم سوريا ولبنان والعراق وإيران.
لافتاً أن تداعيات قرار الحكومة ستضع لبنان في ظروف صعبة، فالمؤسسات والبنوك الدولية ستبدأ بالتضييق ووضع الشروط على التجار والصناعيين اللبنانيين الذين يستوردون المواد الأولية من الخارج، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة أدخلت لبنان في ظروف حالكة ودون أفق للحل.
وقال الكاتب السياسي أسعد بشارة إن إعلان لبنان عدم قدرته تسديد الديون يعني أنه دولة تعاني من الإفلاس، ما يؤكد دخول البلاد مرحلة صعبة كانت متوقعة والان نتائجها بدأت تظهر للجميع تباعا، وستؤثر بشكل أساسي على الأمن الاجتماعي والوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين.
وأشار أن الاخطر في الموضوع إعلان لبنان وقف سداد ديونه من طرف واحد دون أن يستطيع التفاوض مع الدائنين ماسيعرضه لمحاكمات، وتهديد للأصول التي تمتلكها الدولة، والأخطر من ذلك أن حكومة دياب منعت من قبل حزب الله من إجراء أي تفاوض جدي مع صندوق النقد الدولي، والذي كان من المفترض أن يرعى مرحلة الانتقال بعد تخلف لبنان عن تسديد الديون كي يتم تقديم مساعدات مشروطة بإصلاحات.
وأكد الكاتب والمحلل اللبناني يوسف دياب أن لبنان بعد تعليق سندات اليوروبوند بات أمام خيارات أحلاها مر، مشيراً أن الامتناع عن تسديد السندات المستحقة في الشهر الجاري سيؤدي إلى تخفيض تصنيف لبنان الائتماني، كما سيدفع إلى تفلت سعر الدولار وصعوده على حساب الليرة.
