تتواصل الجهود والإجراءات الصحية والإدارية الاحترازية في المملكة لمواجهة كورونا، ومنها تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا، ووقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة فيها، باستثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، وهي إجراءات تتماشى مع الممارسات المعمول بها دولياً لمنع انتشار الفيروس بالتعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، وضمان توفر سبل الوقاية والسلامة الصحية من العدوى بما يصب في النهاية لمصلحة المجتمع بشكل عام، في الوقت الذي تضطلع فيه كافة الأجهزة المعنية بدورها في تحقيق المقاصد الوقائية، ويشار هنا إلى ما اتخذته السلطات في دول عدة منها الصين وايطاليا وغيرهما، بإجراءات عزل مدن كثيرة لمحاصرة كورونا تنفيذاً للإجراءات العالمية المتبعة للسيطرة على الفيروس المستجد الذي استنفر الجهود العلمية في العالم حتى يتم التوصل للقاح فعال.
إن الوقاية كما تقول الحكمة ” خير من العلاج” ومع فيروس وبائي مستجد يجتاح العالم تكون لهذه الحكمة أولوية واجبة ومسؤولية مباشرة من جانب الأجهزة المعنية وبالقدر نفسه التعاون والاستجابة من جانب أفراد المجتمع في الأخذ بأسباب الحماية من مخاطر احتمالات العدوى، في إنجاح كافة الجهود القائمة لمنع انتشار الفيروس، مما يؤكد المسؤولية الجماعية وأهمية الوعي لسلامة الجميع، وهي المقصد الأساس لكل ما يتم من إجراءات دقيقة وشاملة في المملكة تجاه هذا الشأن.
ويأتي تعليق الدراسة في مدارس المملكة وجامعاتها ضمن الخطوات الاحترازية التي لا تدعو للقلق، وذلك لضمان سلامة ملاييين الطلاب والطالبات ومحاصرة الفايروس في اطار اهتمام الدولة بسلامة المواطن والمقيم.
