أنقرة – وكالات
تتزايد أزمات الاقتصاد التركي عما كانت عليه في بداية أزمتها النقدية في أغسطس2018، مدفوعة بتوترات سياسية أضعفت من الثقة بالاقتصاد المحلي.
وأدى تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى الضغط بشدة على قيمة الليرة التركية، وفق ما ذكر مصرفي تركي؛ حيث انخفضت قيمة الليرة لأدنى مستوى في 17 شهرا ، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا في إدلب السورية.
وقال متعامل بمكتب الخزانة في أحد البنوك: إن الأزمات استنزفت غالبية احتياطيات تركيا وفقدت الاستثمارات، بموازاة انهيار قيمة العملة المحلية “الليرة” مقابل النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية أمريكية ، كما قفزت معدلات التضخم مجددا وسط فشل في السيطرة عليه.
وزاد التضخم أكثر من 12% خلال فبراي الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات، وأوردت هيئة الإحصاء التركية، تقريرا أظهر ارتفاعا بلغت نسبته 9.26% في مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق المحلية، خلال فبراير الماضي.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان: إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.35% على أساس شهري، وبنسبة 12.37% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71%، مقارنة بديسمبر ، كذلك أظهرت بيانات رسمية اتساع العجز التجاري لتركيا بنسبة 44.1% إلى 3.11 مليار دولار في فبراير، وفقا لما يسمى بنظام التجارة الخاص.
وبحسب بيانات وزارة التجارة التركية، اتسعت الفجوة بين الصادرات المتراجعة والواردات بنسبة 94.3% مسجلا 4 مليارات و448 مليون دولار، وقفزت أسعار المنتجين المحليين في السوق التركية مدفوعة بهبوط حاد سجلته الليرة خلال الشهر الماضي، لتؤثر على أسعار المستهلك النهائي في السوق المحلية.
