الرياض – البلاد
نوه خبراء الأمم المتحدة بالنقلة الحقوقية التي شهدتها المملكة والتغييرات الإيجابية التي لامست جميع الجوانب، وكذلك ما رأوه من تأهيل وتطور قدمه المتدربون من قطاع السجون خلال البرنامج التدريبي بعنوان “إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل موظفي السجون”.
واستعرض الخبراء والمختصون الذين قدموا البرنامج التدريبي ، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية، قواعد طوكيو، والإطار الوطني لحقوق الإنسان والسجون “نظام السجن والتوقيف، ونظام الأحداث”، والانتهاكات المحتملة لحقوق السجناء، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتناولوا كذلك حقوق السجناء التي يجب مراعاتها من قبل موظفي وموظفات السجون، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من السجون، وإجراءات الشكاوى والتفتيش، ومبدأ عدم التمييز، وإجراءات التعامل مع المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة رهن الاحتجاز أو السجن.
وكانت هيئة حقوق الإنسان قد اختتمت أمس بالرياض, البرنامج التدريبي الذي استهدف على مدى خمسة أيام تعزيز احترام حقوق السجناء من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والتعريف بالآليات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تلك المعايير عند التعامل مع السجناء، وتبني ثقافة حقوقية تنعكس على سلوك المكلفين بإنفاذ القانون لاحترام حقوق السجناء.
