اختتمت هيئة حقوق الإنسان اليوم بالرياض, برنامجاً تدريبياً بعنوان “إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل موظفي السجون”، استهدف على مدى خمسة أيام تعزيز احترام حقوق السجناء من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المتضمنة في الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والتعريف بالآليات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطبيق تلك المعايير عند التعامل مع السجناء، وتبني ثقافة حقوقية تنعكس على سلوك المكلفين بإنفاذ القانون لاحترام حقوق السجناء.
وناقش البرنامج “حقوق الإنسان التعريفات والمفاهيم والخصائص والمعايير”، والصكوك والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمانات حماية حقوق الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون إلى أية شكل من أشكال الاحتجاز او السجن، والصكوك الدولية المتصلة بقضاء الأحداث، ومبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث ــــ مبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الاحداث “قواعد بيجين”، وقواع الامم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من الحرية.
واستعرض الخبراء والمختصون قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية–قواعد طوكيو، والإطار الوطني لحقوق الإنسان والسجون “نظام السجن والتوقيف، ونظام الأحداث”، والانتهاكات المحتملة لحقوق السجناء، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتناولوا كذلك حقوق السجناء التي يجب مراعاتها من قبل موظفي وموظفات السجون، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من السجون، وإجراءات الشكاوى والتفتيش، ومبدأ عدم التمييز، وإجراءات التعامل مع المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة رهن الاحتجاز أو السجن.
ونوه خبراء الأمم المتحدة الذين قدموا هذا البرنامج بالنقلة الحقوقية التي شهدتها المملكة والتغييرات الإيجابية التي لامست جميع الجوانب، وكذلك ما رأوه من تأهيل وتطور قدمه المتدربون من قطاع السجون.
