جدة – عواصم – البلاد
واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها لتتفاعل مع الأسواق العالمية التي استفادت من احتمال قيام البنوك المركزية في الكثير من دول العالم بتقديم تيسيرات لدعم اقتصاداتها في مواجهة تداعيات وتأثيرات كورونا، حيث أنهى مؤشر السوق جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.8 % عند 7557 نقطة (+207 نقاط)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال. ويأتي صعود السوق السعودي بالتزامن مع ارتفاع الأسواق العالمية وأسعار النفط بدعم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا”.
وعلى الصعيد التجاري يرى خبراء أن الأسواق التي سيكون تأثرها أقل بفيروس كورونا، هي الأسواق التي يعتمد الاستهلاك فيها على الطلب المحلي مثل السعودية ومصر.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الأسواق المالية العالمية والإقليمية تذبذباً خلال الفترة المقبلة ، وأشاروا إلى أن الأداء السلبي للأسواق في العالم خلال الفترة الماضية، عكست توقعات المستثمرين والتي تشير إلى حدوث انكماش في الاقتصاد خلال الشهور الأولى من العام الجاري، ليستقر لاحقا.
الاقتصاد العالمي
وتتكاتف الجهود الدولية لدعم قدرات الاقتصاد العالمي على مواهة تداعيات كورونا على حركة الانتاج والتجارة ، إذ أكد صندوق النقد والبنك الدوليان جاهزيتهما لمساعدة الدول الأعضاء في درء مخاطر فيروس “كورونا” والعمل على احتوائه. وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان في بيان مشترك إن جهودهما سوف تتركز على مساعدة الدول الفقيرة التي تعاني في الأساس من ضعف أنظمتها الصحية، مؤكدتان أنهما تمتلكان الأدوات اللازمة لدعم الدول الفقيرة للتصدي للمخاطر الاقتصادية السلبية المصاحبة لـ”كورونا”
وأعلن الصندوق استعداده الكامل لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة ، مشيرا إلى أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن “التسهيل الائتماني السريع” و”أداة التمويل السريع” بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو. ويرجح الخبراء أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تفوق مائتي مليار دولار لتصبح بذلك أكبر خسارة يسببها فيروس في العصر الحديث، وتتجاوز بواقع أربعة أضعاف ما سببه فيروس “سارس” الذي اجتاح الصين سنة 2003.
وحذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من التداعيات الكبيرة لتفشّي كورونا المستجد على النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وخفضت توقّعاتها لإجمالي الناتج بنصف نقطة مئوية إلى 2,4 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية ، لكنها أشارت في نفس الوقت إلى احتمالات كبيرة بتراجع مستوى تفشي الفيروس في العالم.
