جدة – البلاد
قالت الهيئة العامة للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق نموا سنويا بارتفاع نمو القطاع غير النفطي ومنها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.3%، وأنشطة التأمين وخدمات الأعمال بنسبة 8% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.6%.
وحقق النمو في القطاع غير النفطي زيادة قدرها 3.3% متجاوزا التوقعات، مع نمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8% .
وفي هذا السياق توقع وزير المالية محمد الجدعان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي العام الحالي 2020 بشكل جيد، مؤكدا أن رؤية المملكة تركز على نمو الناتج المحلي غير النفطي، مشيرا إلى وجود قطاعات ومحفزات واعدة يعول عليها لتكون مناطق نمو جيدة لخلق المزيد من الفرص الوظيفية، مثل القطاع المالي وقطاعات التقنية والسياحة والترفيه وغيرها من القطاعات.
وقال الوزير: لدينا احتياطيات نفطية قادرون على استخدامها لدعم النمو وهناك توجه واهتمام بتنمية الاقتصاد غير النفطي تماشياً مع رؤية 030″.
وفي هذا الإطار أيضا جاء إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ، اعتزام الوزارة إطلاق البنك ليكون داعما للقطاع الصناعي، الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، مضيفاً أنه من خلال البنك سيتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع العاملة في نشاط واحد ، كما يعد قطاعي الصناعة والتعدين من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها المملكة في التنوع الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل وإحداث تغيير حقيقي في نوعية التنمية المستهدفة.
كما توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، أن يشهد النمو الاقتصادي للمملكة ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي. وقال:” ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي، والتوقعات إيجابية، وسيكون النمو أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية قد توقعت أن يبلغ حجم الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري 2020، نحو 310 مليارات ريال ، وتشمل: السلع المباشرة، وإعادة التصدير، والخدمات.
وبحسب المهندس صالح السلمي، الأمين العام للهيئة ، سيسهم هذا القطاع في النمو المستهدف للإيرادات العامة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50% بحلول 2030 مقابل 16% في 2015.
استراتيجية اقتصادية
وكشف أحدث التقارير الصادرة عن شركة الاستشارات العقارية “سي بي آر إي” عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفق معدل سنوي مركب يبلغ 6.5% حتى عام 2024، ليقترب من قيمة 4 تريليونات ريال بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتوقعات.
وتزامناً مع جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها المملكة، من المتوقع أن يبرز قطاع الترفيه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ليواصل تقديم إسهامات واسعة النطاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقا للتقرير.
وبالإضافة إلى مشاريع التطوير الترفيهية ومخططات الوجهات متعددة الاستخدامات ذات العناصر الترفيهية المختلفة، من المتوقع أن تسهم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والمبادرات الحكومية في تحفيز القطاع الترفيهي في المملكة، فضلاً عن استكمال أعمال البناء ضمن العديد من المشاريع الرئيسية في المملكة، من أمثال مدينة القدية الترفيهية ومشروع البحر الأحمر و”أمالا” والعلا وحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي في الرياض، وهي إنجازات تأتي بالتوازي مع برنامج التحول الوطني كجزء من أهداف “رؤية 2030”.
