شهد العالم المعاصر، العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية، والتطورات العلمية والتكنولوجية، ودعت تلك التغيرات والتطورات، إلى إعادة النظر في منظومة، العمل الإداري الحكومي بشكل شامل، وترافق هذا الأمر، مع تنامي دعوات الإصلاح، بمفهومه الشامل، بما يشمل الإصلاح الاقتصادي، والإداري والسياسي والاجتماعي، وذلك لمواكبة تلك التطورات، وتحقيق التنمية المستدامة، في كافة المجالات، وواجهت تلك الجهود، العديد من المعوقات، وعلى رأسها تنامي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وذلك في العديد من دول العالم، وبدأت المؤسسات الدولية المعنية، بمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وغيره من مؤسسات تدرك حجم الإضرار، التي يُلحقها الفساد في تعطيل خطط التنمية الاقتصادية، في الدول النامية.
هذا جزء من مقدمة لدراسة علمية بعنوان (دور الإدارة الإلكترونية، في القضاء على الفساد الإداري والمالي، في المملكة « تصميم نظام»)، للباحث الشاب حسن بن عبد الله القرني، أشرف عليها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد بن علي القرني، قدّمها الباحث في الملتقى العلمي العاشر، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وتفاعل معها الحضور من الأكاديميين، وطلاب الدراسات العليا، وتناولتها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، في حوارات تميّز فيها الباحث، ووجدت أصداء واسعة من المتخصصين بهذا الشأن، تعود بالدرجة الأولى لتخصص الباحث وخبراته العلمية، حول موضوع الدراسة ومدى حاجة الوطن لهذه الدراسات الجادة.
وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات التي لامست الواقع، ومنها: رُقي ووعي المواطنين للحذر من أضرار انتشار أشكال الفساد بصوره المتعددة، والآثار السلبية المترتبة عليه، ودوره في عرقلة المعاملات الحكومية والإدارية، ومدى الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة الإلكترونية، للحد من هذه الممارسات سيئة السمعة، فالنموذج الذي أقترَحه الباحث، للاستفادة من مزايا الدراسة ومنها: تنظيم العمل والحد من التداخل الإداري، ومنع تحميل المستفيدين أعباءً إضافية لإنجاز أعمالهم وطلباتهم، والقضاء على المركزية، ويتضمن تطبيقَ الشفافية التامة بين الإدارات، والمستفيدين لضمان النزاهة والعدالة، والحد من المحسوبية والمحاباة، واستكمال الإجراءات لدعم القضاء على البيروقراطية والروتين في الأداء الإداري.
وفي ضوء النتائج التي خرجت بها الدراسة، أكد الباحث على أهمية تطبيق النموذج الإلكتروني (نافذ) لتحقيق الكثير من الأهداف ومنها: متابعة المعاملات والطلبات؛ والقضاء على الفساد الإداري والمالي، والمساهمةِ في التّحول الاقتصادي والاجتماعي لرؤية 2030، مستشهداً بالعديد من الدراسات السابقة، التي عززت أهمية دراسته، التي وجدت تشجيعا ودعماً من الأكاديميين، له ولزملائه الحاصلين على مؤهلات علمية عُليا، في مرحلتي (الماجستير والدكتوراه)، وهي خطوة موفقة وتجربة ثرية، أكدتها عمادة الدراسات العليا، في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وتم استثمارها بشكل إيجابي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، لا يسعني في ختام تناول هذه الدراسة،إلا أن اهنئ الباحث على تطرقه لمثل هذه الدراسات البحثية.
