رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي صباح اليوم الخميس ورشة عمل دعم منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودي بحضور معالي نائب الوزير للموارد البشرية د. عبد الله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد الوزير م. محمد بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبد الله العبيدي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبد الله الجعويني، وعدد من قيادات الوزارة وبنك التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة، وذلك في فندق الهيلتون بمدينة الرياض.
وقال م. الراجحي في كلمته الافتتاحية أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أطلقت العام الماضي 68 مبادرة وذلك ضمن مساعيها في تنمية وتوطين قطاعات الأعمال في السوق السعودي، ومعالجة كافة التحديات التي تواجهه.
مشيرًا إلى أن الوزارة قد نفذت جميع ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات وورش العمل السابقة التي عقدت مع رجال الأعمال، وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو حصر احتياجات القطاع مرة أخرى للعمل على مبادرات جديدة.
كما بيّن م. الراجحي، أن الوزارة قد أطلقت 20 مبادرة جديدة تمت بلورتها بعد حصرها من خلال مقترحات رجال الأعمال، كما تعمل الوزارة في الوقت نفسه على قياس مدى تأثير هذه المبادرات على نمو سوق العمل السعودي وبرامج التوطين.
وشدد م. الراجحي على أن هذه المبادرات سوف تساعد في توسّع نمو القطاع الخاص من خلال توفير الوزارة أتمتة هذا القطاع، وستعمل على تمكين العاملين فيه على خلق عدد من الحوافز وبرامج التأهيل، ورفع مستوى تنظيم سوق العمل من خلال إصدار التشريعات المناسبة ومتابعة تحسينها وتطويرها بالتعاون مع شركائنا من ممثلي القطاع الخاص.
وأعلن م. الراجحي أن الوزارة حققت نجاحات في توطين عدد من المهن والقطاعات، حيث تم توقيع اتفاقيات ومبادرات لتوطين 595 ألف وظيفة حتى نهاية العام 2020 م، مُكّن من خلالها حتى الآن أكثر من 323 ألف سعودي من الانضمام إلى سوق العمل، وأضاف أيضا أن الوزارة تعمل بجد على توطين بعض مهن الهندسة قريبًا، وتوطين عدد من المهن الصحية بعد ذلك.
يذكر أن الوزارة تسعى إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
