الرياض- واس
طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يسهم في تشجيع البناء , وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439 / 1440هـ في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان , وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم.
وأكد المجلس على الوزارة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي , وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن.
وطالب في قراره الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة كما طالب الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي , لتقوم بدورها المسند إليها.
وأكد المجلس على الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها , ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها , إن تطلب الأمر , وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية , لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين.
تسهيل إجراءات التأشيرات
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، سواءً من حيث الوقت اللازم للحصول عليها ، او من ناحية الرسوم المستوفاة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى ، لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى.
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية، وتوفير الدعم اللازم له.
وطالب وزارة الخارجية بتفعيل نشاط التحليل السياسي واستشراف الأحداث الإقليمية والدولية واقتراح السياسات المناسبة.
وأهاب المجلس بالوزارة لتطوير آلية شاملة لترشيح السفراء استناداً لمؤشرات قياس دقيقة لقدرات المرشحين المعرفية والمهارية والقيادية اللازمة , وبناءً على خطط مهنية واضحة لتدرج شغل الدبلوماسيين للوظائف القيادية في البعثات المختلفة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارات الثقافة، والإعلام، والتعليم، ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية لزيادة إقامة فعاليات سعودية في دول العالم المختلفة لإبراز الهوية السعودية العربية الإسلامية ، وتعزيز صورة المملكة على الساحة الدولية.
كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث وتفعيل الوسائل المناسبة لتمويل وتملك مقرات البعثات الدبلوماسية, والنظر في تحمل الوزارة كافة التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج.
ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في توسيع قاعدة بياناتها لتشمل معلومات وافية عن المؤتمرات الإقليمية والدولية وقراراتها، والعمل على تعزيز فرص مشاركة الخبرات الوطنية المؤهلة فيها.
تقييم خدمة الإسعاف الجوي
كما طالب المجلس في قرار آخر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها.
ودعا المجلس في قراره إلى إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي , على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها وطالب الهيئة بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى , لتتمكن من التوسع في النشاط , لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
وفي قرار آخر خلال الجلسة وافق على تعديل نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 / 5 / 1439هـ. واتخذ المجس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
تقريرا الخطوط الحديدية وهيئة العلا
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439 / 1440هـ وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440هـ، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة وحكـومة كومنولـث البهاما وحكـومة جمهورية اليونان وحكـومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الـجوي.
