الرياض – البلاد
اعتمد صندوق التنمية الصناعية قروضاً بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32 % محققا بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخه.
وأشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة بندر بن إبراهيم الخريف، بما أنجزه الصندوق لتحقيق المستهدفات وجعل المملكة قوة صناعية كبرى ومنصة لوجستية عالمية باعتباره الممكن المالي الرئيس لقطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، مشيرا إلى أن استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020م تستهدف عدداً من الأهداف الاستراتيجية، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات وتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، مؤكدا أن سيخطو الصندوق خطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لنتائج أداء الصندوق الصناعي خلال العام 2019، فقد حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، حيث كانت نسبة القروض المعتمدة لهذه المشاريع 77% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما وصلت نسبة القروض المقدمة للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة 41 %.
ويأتي تحقيق هذه الإنجازات خلال 2019م امتداداً لرحلة التحول الاستراتيجي التي انطلقت برفع رأسمال الصندوق إلى 105 مليارات ريال في بداية العام، ليصبح الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وفي منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
كما قام الصندوق الصناعي بإطلاق عدد من منتجات برامج التمويل المتخصصة كحلول تحفيزية للقطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية، والإسهام في جعل المملكة قوة صناعية ومركزاً لوجستياً عالمياً.
