أشرعت رؤية 2030 أبواباً واسعة لشرايين التنمية المستدامة، بل فضاء رحباً للتفكير خارج الصندوق في استثمار ما تتمتع به المملكة من مقومات اقتصادية غير نفطية تعزز الموارد المالية وتسهم بدرجات مختلفة في إجمالي الدخل العام وتقوية الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم التبادل والتفاعل مع التطور في العالم من خلال المجتمع الحيوي عملاً وابتكاراً وحياة.
وفي هذا الإطار يشهد قطاع السياحة خطوات تنموية غير مسبوقة من خلال بنية تحتية حديثة ومشروعات عملاقة تحدد مكانة متقدمة للمملكة على خارطة السياحة العالمية، وما يرتبط بذلك من تحول في مجالات وتخصصات التعليم لأبناء وبنات الوطن في الداخل وبرامج وخطط الابتعاث، وهذه الإنجازات المتكاملة تعززها إجراءات تشريعية وهياكل وقرارات تنظيمية لصناعة مستقبل حقيقي وواعد للسياحة وتنظيم واستضافة مؤتمرات عالمية.
وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية منها إصدار التراخيص لعدد من الأنشطة السياحية تدعمها التطورات النوعية في الخدمات والتعاملات التقنية بالهيئة، مواكبة للإقبال المتزايد على السياحة في المملكة، وترجمة لما استهدفته الرؤية الطموحة للسياحة كقطاع اقتصادي مستدام قادر على المنافسة دولياً، وعائدات بالمليارات ، مما يوسع مجالات العمل وخارطة الاستثمار بما في ذلك مشاريع ريادة الأعمال التي باتت مكوناً مهماً لطموح الأجيال وثقافة العمل لديهم.
